قال مسؤولون أمريكيون ومصدر دبلوماسي امس الأربعاء إن من المتوقع أن يؤجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وذلك رغم تعهده خلال الحملة الانتخابية باتخاذ هذه الخطوة المثيرة للجدل.

وذكرت المصادر أن من المرجح أن يواصل ترامب سياسة سابقيه في الرئاسة بتوقيع وثيقة تؤجل لمدة ستة أشهر تطبيق قانون صادر عام 1995 يقضي بنقل السفارة إلى القدس. وستعقد الخطوة في حال اتخاذها جهود ترامب لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه أن ترامب لم يتخذ قرارا رسميا بعد لكن القانون يلزمه باتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يجدد ترامب تأجيل تطبيق القانون. لكن إدارته تنوي توضيح أن ترامب لا يزال ملتزما بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2016 إلا أن الإدارة لن تضع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ الخطوة بحسب ما قاله مسؤولون.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترامب سيوقع على قرار التأجيل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين يوم الأربعاء "بمجرد أن يكون لدينا قرار فسنعلنه" مضيفا أن سيكون هناك "شيء ما بشأن هذا قريبا جدا".

وبينما توجد انقسامات بين مساعدي ترامب حول هذه القضية فإن الرؤية السائدة على ما يبدو هي أنه يتعين على الولايات المتحدة إبقاء سفارتها في تل أبيب حاليا لتجنب إثارة غضب الفلسطينيين والحكومات العربية والحلفاء الغربيين فيما يسعى الرئيس الأمريكي إلى إحياء جهود السلام.

وتجنب ترامب أي ذكر علني للخطوة المحتملة لنقل السفارة خلال زيارته لإسرائيل والضفة الغربية في مايو أيار. غير أن غالبية الخبراء يشككون في فرص ترامب للتوصل لاتفاق السلام وهو هدف لطالما راوغ الرؤساء الأمريكيين السابقين.

ووضع القدس هو إحدى العقبات الرئيسية العالقة. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها لاحقا في خطوة لم تنل اعترافا دوليا. وتعتبر إسرائيل المدينة عاصمتها غير القابلة للتقسيم.