كما اتهمتها بتأييد "جهات دينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

واعتبرت الوزارة ان هذه "المخالفات" تشكل "خروجا كليا عن مبادئ العمل السياسي المشروع"، مؤكدة حرصها على "أولوية تصحيح المسار السياسي، والمضي قدما في جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف".

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي يطالب قادتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في آذار/مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

وفي تموز/يوليو 2016، حل القضاء جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بعدما دين بتهم عدة بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة" قبل ان تخفض العقوبة الى خمس سنوات.

و"وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة. وسبق ان امضى الامين العام السابق للجمعية العلمانية ابراهيم شريف وهو سني، اربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لاسقاط النظام. ودين مجددا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.