تزايدت شكاوى موظفي القطاع الحكومي من العرقلة المتعمدة من شركة ابو نبيل القرماني المزود للبطائق السلعية لعدد من الجهات الحكومية .

 وشكت عدد من الجهات الحكومية من أن تجار المواد الغذائية المتعاملين بالبطائق السلعية يراوغون الموظفين ويتعمدون عرقلة تلك الجهات بغرض عدم إصدار البطائق السلعية بالرغم من تحول قيمه القسائم من حسابات الجهات إلى حساب الشركات المزودة .

وقال عدد من الموظفين أن هذه الممارسات امتدادا للاسلوب الذي تمتهن من خلاله تلك الشركات الموظف الحكومي وتزيد من معاناته وتعتمد صرف البطائق في وقت حرج لا يجد فيه الموظف السلع الذي يريدها ويضطر الحصول على ما تبقى من السلع والملبوسات التي لم تجد طريقها الى البيع والذي يحقق منها التجار ارباح كبيرة .

ونوهو إلى أن شركه ابونبيل القرماني تتعامل مع مولات ومراكز تسوق تقوم بعرض بضائع ومواد غذائية قاربت على الانتهاء ناهيك عن تلفها بسبب التخزين السيء .

واوضحوا أن أسعار أغلب السلع تشهد ارتفاعا خياليا مقارنه بأسعار نفس السلع خارج المولات ؛ مؤكدين أن القرماني يتغاضى عن ارتفاع الاسعار حيث يقوم بتقاسم العمولات مع مراكز التسوق تلك.

وطالب الموظفون من الجهات المعنية سرعه ضبط تلك الشركات والجهات والزامهم بسرعه إصدار البطائق السلعية للجهات التي تم تحويل قيمه القسائم إلى حسابات الشركه .

كما ناشد الموظفون وزاره الصناعة والتجارة بالرقابة على السوق لضبط المغالاة في الأسعار ومنع بيع إي مواد وسلع غذائية تالفه او منتهيه الصلاحية .