كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، النقاب، عن قيام المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، العام الماضي، بإقرار مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين. وقالت الصحيفة، إنّ القرار صدر أواخر العام الماضي في أوج الجدل الإسرائيلي حول قانون الاستيطان، والذي أقرّته حكومة الاحتلال للمصادقة بأثر رجعي على مستوطنات كانت أقيمت على أراض فلسطينية خاصة خلافاً للقانون، علماً أنّ مندلبليت كان أعرب رسمياً عن معارضته للقانون المذكور، وأكد أنّه غير دستوري. ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإنّ مندلبليت أقرّ بأنّه يجوز استخدام أوامر عسكرية كانت صدرت في يوليو/ تموز 1967، بعد شهر من احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، تتيح مصادرة أراض فلسطينية خاصة من أصحابها، وجواز بقاء البناء الاستيطاني عليها، حتى في حال اتضح لاحقاً أنّ هذه الأرض لم تكن بملكية الدولة بشكل قانوني. وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قد وضعت بعد الاحتلال، يديها على مئات آلاف الدونمات وصنفتها بأنّها "أراضي دولة"، بحجة أنّها كانت مصنّفة على أنّها أرض عامة تحت الحكم الأردني وقبل الاحتلال. وبحسب الصحيفة، فإنّ الوثيقة التي تمت صياغتها في تلك الفترة، كانت تهدف لضمان مسار "قانوني" مواز يخدم الاستيطان وإبقاء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، في حال ردّت المحكمة الإسرائيلية العليا، قانون شرعنة الاستيطان المذكور.