أكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأربعاء ان اللقاءات التي عقدت بين حركته والسلطات المصرية ستؤدي الى تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006.

وقال هنية خلال خطابه الأول كرئيس للمكتب السياسي لحماس "وجدت الحركة من الإخوة المسؤولين في مصر كل الاستعداد للعمل من أجل معالجة أزمات غزة، جرى العديد من المباحثات والتفاهمات وأسفرت عن جملة من النتائج التي سيكون لها أثرها في تخفيف أعباء الحصار ضد شعبنا في قطاع غزة".

وأوضح انه "صدرت الأوامر والتعليمات من الجهات الرسمية في مصر لتنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات وبدأ ذلك بدخول الوقود المصري الى محطة توليد الكهرباء، والبناء مستمر في معبر رفح لإعادة فتحه في أقرب وقت".

الا انه حذر من انه "منذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد (دونالد) ترامب إلى سدة الحكم بدأت بشكل متسارع التحركات والمحاولات (..) لتصفية القضية الفلسطينية وفرض ما يسمى المصالحة التاريخية والضغط بقوة لتوفير الغطاء الفلسطيني العربي والإسلامي لها".

وشدد على ان "أي حلول أو تسويات تتعارض مع حق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس لن يكتب لها النجاح وسنقف سدا منيعا في وجهها، مهما كلفنا ذلك من ثمن".

كما دعا الفصائل الفلسطينية الى صياغة برنامج سياسي موحد، تشكيل حكومة وحدة وطنية، التحضير لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، إضافة إلى تفعيل المجلس التشريعي.

توجه وفد من عدد من الوزارات التي تديرها حماس في قطاع غزة الى القاهرة الأحد لبحث تطبيق تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود توصل إليها الطرفان خلال زيارة قام بها قبل عدة أسابيع وفد أمني برئاسة يحيى السنوار قائد حماس في القطاع التقى مسؤولي المخابرات المصرية.

وفشلت جهود وساطة عديدة، عربية على وجه الخصوص، لانهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس المتخاصمتين منذ منتصف عام 2007 بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سيطرة حماس بالكامل على القطاع.

وتفرض اسرائيل حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على القطاع في حين تغلق مصر معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج ولا تفتحه سوى في فترات متباعدة للحالات الانسانية.

وسمحت السلطات المصرية مؤخرا بادخال وقود صناعي الى غزة عبر معبر رفح الحدودي أعاد تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع المتوقفة منذ نيسان/أبريل.

وفي المقابل بدأت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس الاسبوع الماضي باقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود بين قطاع غزة المحاصر ومصر.

وجاءت التسهيلات المصرية بادخال الوقود بعد ان أعلنت الحكومة الاسرائيلية منتصف حزيران/يونيو الماضي تخفيض امدادات الكهرباء الى القطاع بعد تخفيض السلطة الفلسطينية فاتورة الكهرباء المقدمة الى غزة.

ويعاني القطاع المحاصر من أزمات متراكمة مثل الكهرباء وتلوث المياه وإغلاق المعابر والبطالة التي تزيد عن 40%، كما يعتمد نحو ثلثي سكانه وعددهم مليونا نسمة، على المساعدات.