أدين الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا، الذي كان من أقوى المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، بتهم فساد أمس (الأربعاء)، وحكم عليه بالسجن قرابة عشرة أعوام.

ومثل الحكم سقوطاً مدوياً لدا سيلفا الذي سيظل طليقاً نتيجة الطعن على الحكم، وضربة قوية لفرصه في عودة سياسية.

وكان دا سيلفا أول رئيس برازيلي من الطبقة العاملة ولا يزال يتمتع بشعبية بين الناخبين بعد رحيله عن منصبه قبل نحو ستة أعوام إذ يبلغ معدل التأييد له 83 في المئة. ونال الزعيم النقابي السابق إعجاباً دولياً لسياساته الاجتماعية التي ساهمت في تقليص عدم المساواة في أكبر بلد بأميركا اللاتينية.

والحكم أبرز إدانة حتى الآن في تحقيق واسع في فساد هز البرازيل على مدى ثلاثة أعوام كشف عن شبكة متشعبة للكسب غير المشروع على مستوى عال بين أصحاب الأعمال وشخصيات حكومية وألقى بالنظام السياسي للبلاد في الفوضى.

وأدان القاضي سيرجيو مورو لولا بقبول رشاوى بقيمة 3.7 مليون ريال برازيلي (1.2 مليون دولار) من مؤسسة «أو.إيه.إس إس.إيه» الهندسية، وهي القيمة التي قال مدعون إن الشركة أنفقتها على تجديد شقة على الشاطئ يملكها دا سيلفا مقابل مساعدتها في نيل عقود مع شركة «بتروبراس» الحكومية للنفط.

واتهم مدعون اتحاديون دا سيلفا الذي تولى منصبه في العام 2003 بأنه العقل المدبر لمخطط فساد طويل الأمد كُشفعنه في تحقيق في شأن رشاوى مرتبط بشركة «بتروبراس».

وسبق أن قال الفريق القانوني لدا سيلفا إنه سيطعن على أي حكم بالإدانة، وانتقد الفريق المحاكمة مراراً بوصفها حملة ملاحقة حزبية متهمين القاضي مورو بالتحيز وبأنه يسعى للنيل من دا سيلفا لأسباب سياسية.

وانتقدت زعيمة حزب العمال السناتور جليسي هوفمان الحكم، قائلة إن «دا سيلفا أدين لمنعه من الترشح للرئاسة العام المقبل.. والحزب سيحتج لأننا على ثقة بأن الطعن سيلغي الحكم».