حذر الرئيس الايراني حسن روحاني الولايات المتحدة السبت ان بلاده سترد في الشكل "المناسب" على اي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك خلال ادائه اليمين الدستورية السبت امام مجلس الشورى على وقع انتقادات لحلفائه الإصلاحيين.

وقبل ادائه اليمين، استقبل روحاني (68 عاما) وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني داعيا الى بذل جهد اكبر للحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقعته ايران والدول الكبرى في 2015 بعد عقوبات اميركية جديدة على طهران.

وقال في خطاب تنصيبه ان "الجمهورية الاسلامية لن تكون المبادرة الى انتهاك الاتفاق النووي (...) لكنها لن تبقى ايضا صامتة اذا لم تف الولايات المتحدة بالتزاماتها".

واضاف ان "ايران (...) سترد على العقوبات بتدابير ملائمة ومتبادلة".

وتعتبر ايران ان العقوبات الاميركية الجديدة التي تستهدف خصوصا البرنامج البالستي لطهران والحرس الثوري تشكل انتهاكا للاتفاق النووي لانها تمنع البلاد من تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع بقية العالم والافادة من الاستثمارات الاجنبية التي تحتاج اليها.

وفي وقت سابق قال روحاني "إن انتهاك الحكومة الأميركية المتكرر لالتزاماتها والعقوبات الجديدة على ايران (...) يمكن أن تكون مدمرة" للاتفاق النووي.

وبدأ روحاني، رجل الدين المعتدل، ولايته الثانية رسميا الخميس بعدما صادق المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي على انتخابه.

- حكومة بلا نساء -

وتطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران حيث يواجه روحاني منذ ايام انتقادات مسؤولين يأخذون عليه أنه تخلى عن تعيين نساء في مناصب وزارية ولم يمنح سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين ساندوه في حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء بين نواب رئيس الوزراء.

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آيه الله علي خامنئي (وسط) يلقي كلمة لدى تولي الرئيس حسن روحاني (الثالث إلى اليمين) رسميا مهام ولايته الثانية، في طهران في الثالث من آب/أغسطس 2017

وقال نائب رئيس حزب "الثقة الوطنية" الإصلاحي رسول منتجب نيا إن "الإصلاحيين أتاحوا انتخاب روحاني في 2013 و2017 (...) يجب أن يستمع إلى الذين ساندوه"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "أرمان".

وانسحب المرشحون الإصلاحيون من السباق في العامين المذكورين دعما لروحاني الذي انتخب في المرتين على وعد بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعزيز الحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية.

وقال رئيس حزب "وحدة الشعب" الإصلاحي علي شخوري راد لفرانس برس إن "روحاني أثار تطلعات كبرى ويبدو اليوم أنه أخذ مسافة" عنها.

وأكد أنه بعدوله عن تعيين نساء في مناصب وزارية، إنما أراد "تفادي المشكلات مع رجال الدين" و"تجنب أي صعوبات محتملة" في بداية ولايته.

ولم يكشف الرئيس بعد تشكيلة حكومته، وأمامه مهلة اسبوعين اعتبارا من السبت لإعلانها، ولا للحكومة من ان تنال ثقة مجلس الشورى.

- مشاورات -

ومن المتوقع بحسب مصادر عدة أن يحتفظ وزيرا الخارجية محمد جواد ظريف والنفط بيجان نمدار زنقانة بمنصبيهما.

وقال المختص في شؤون إيران في مجموعة "كونترول ريسكس" للاستشارات هنري سميث لفرانس برس "من المفترض أن يحصل روحاني بسهولة على ثقة البرلمان لوزرائه. لقد تشاور مع قادة البلاد من جميع التوجهات، ولا أعتقد أننا سنرى تغيرات جوهرية في سياسته الاقتصادية والاجتماعية".

وواجه روحاني في الأسابيع الأخيرة صعوبات مع توقيف القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون شقيقه حسين فريدون لاتهامه بالفساد، واضطر فريدون إلى دفع كفاله قدرها 7,6 ملايين يورو من أجل الإفراج عنه.

على صعيد آخر، أنهى روحاني الحرب الكلامية التي كان يخوضها مع الحرس الثوري بعدما انتقد دوره في اقتصاد البلاد.

وقال سميث "ليس من مصلحة روحاني دفع الحرس الثوري خارج القطاع الاقتصادي. يريد فقط إيجاد مساحة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيات الجديدة التي تحتاج إليها البلاد".

وسمح توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعودة الشركات الدولية الكبرى إلى إيران، ولا سيما مع الاتفاق الموقع مؤخرا مع شركة توتال النفطية الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) لتطوير حقل للغاز.

غير أن مهمة روحاني تواجه تعقيدات متزايدة مع فرض العقوبات الأميركية وتشديد الرئيس دونالد ترامب موقفه بصورة متزايدة حيال إيران، في وقت يحتاج الرئيس إلى استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لتحريك الاقتصاد والحد من البطالة التي تطاول 12,7% من المواطنين في القوة العاملة.

وقال سميث "المشكلة ان إيران تشعر بالحاجة إلى الرد على خطوات الولايات المتحدة، ما يعزز حجج الأميركيين" من أجل تشديد الضغط عليها.