بدأ مجلس النواب الأردني بتزويد البرلمانات والاتحادات العربية والدولية بـ 156 قانوناً ومشروع قوان «عنصرياً» ناقشها وأقرها الكنيست الإسرائيلي بين العامين 2015 و2017، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس (السبت).

وقال رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة في رسالة إلى رؤساء البرلمانات الدولية إن «مجلس النواب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست الإسرائيلي وكان آخرها إقرار مشروع «القدس الموحدة» بالقراءة الأولى بتاريخ 26 تموز (يوليو) الماضي»، محذراً من أن «إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه وضع المنطقة على فوهة الانفجار، إذ ينسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام في منطقتنا، ويؤكد من جديد أن إسرائيل غير مكترثة بتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية».

وأوضح أن «الكنيست الإسرائيلي أقر في الفترة من أيار (مايو) 2015 ولغاية تموز 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصرياً، على جداول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين تم إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية».

وأكد الطراونة أن «هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات والأراضي الفلسطينية، وتسعى إلى إلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينيين، وهي في جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية».

وحض الطراونة في ختام رسالته، رؤساء البرلمانات الدولية على «الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتعامل مع تلك القوانين الخطيرة من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمتها وأثرها على صون السلم والأمن في الشرق الأوسط».

والبرلمانات والاتحادات التي وصلتها رسالة مجلس النواب الأردني هي: الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الآسيوي، الاتحاد البرلماني الأفريقي، الاتحاد البرلماني لدول أميركا اللاتينية، الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الجمعية البرلمانية المتوسطية، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في الكمنولث للدول المستقلة