حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الثلاثاء، من أن إقدام إسرائيل على سحب الإقامة من حوالي 15 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، قد يرقى ليكون "جريمة حرب". وقال بيان المنظمة الدولية :" إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين يفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد". وأضاف البيان:" يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب". من جانبها علقت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة على التصرفات الإسرائيلية حيال فلسطينيي القدس الشرقية، قائلة :" إسرائيل تدعي معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة".يذكر أن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية المحتلة والذي يفوق عددهم 300 ألف نسمة لا يحملون الجنسية الإسرائيلية ولا الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية، وإنما يمنحهم الأردن جوازات سفر مؤقتة، من دون حصولهم على الجنسية الأردنية، في الوقت الذي تمنحهم إسرائيل بطاقات "مقيم دائم" في القدس التي تسحبها وفقا لشروط وحالات تحددها السلطات وهي : في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من إثبات أن المدينة هي مكان تواجدهم الدائم، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر، أو إذا عاشوا لفترة 6 سنوات وما فوق خارج إسرائيل وحصلوا على إقامة دائمة أو جنسية في بلد آخر