قال نادي الأسير الفلسطيني إن 300 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاما، محتجزون في السجون الإسرائيلية مما يحرمهم من مواصلة تعليمهم. ونقلت وكالة "رويترز" عن النادي قوله في بيان إن "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم نحو 300 طفل، بين محكومين وموقوفين في سجونها تقل أعمارهم عن 18 عاما من بينهم عشر فتيات، من مواصلة دراستهم بانتظام خاصة أن عددا منهم تعرض للاعتقال عدة مرات". وقال نادي الأسير "إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 800 طفل غالبيتهم من القدس، حيث أُفرج عن معظمهم بشروط كان منها الحبس المنزلي الإجباري والذي أسهم في حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بعد الإفراج". وأضاف "في العام 2016 بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفلا". وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ببذل جهد أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين. ودعا النادي إلى ضمان احترام حقوق الأطفال المعتقلين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية على بيان نادي الأسير. ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد كانت النسبة الأكبر على صعيد أعداد المعتقلين الأطفال في أواخر عام 2015، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال المئات من الأطفال، وفي عام 2016م بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الأطفال نحو 1332 طفل. وأشارت "معا" إلى تعرض المعتقلين الأطفال إلى جملة من الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أثناء الاعتقال منها: أساليب التعذيب والتنكيل التي اُستخدمت بحقهم والتي تصنف كجرائم موصوفة لا تسقط بالتقادم، إطلاق الرصاص الحي عليهم بشكل مباشر ومتعمد، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف لمدة يوم أو يومين وإبقائهم دون طعام أو شراب، علاوة على استخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة لهم، والتي تحط من كرامتهم الإنسانية، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع اعترافاتهم تحت الضغط والتهديد.وفي هذا الإطار يشكل حرمان الأطفال المعتقلين أو المفرج عنهم من إكمال دراستهم، انتهاكا للحق في التعليم المكفول بموجب المادة 13/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى المادة 26/1، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حسب الوكالة الفلسطينية. كما يشكل انتهاكا جسيما للمادة 94 من القسم الرابع الخاص بقواعد معاملة المعتقلين، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص على أن: "تمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جيدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها".