طالبت نقابة المحامين اليمنيين بتشكيل هيئة أو لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في الانتهاكات التى مست كل أبناء اليمن .

وقالت النقابة في رسالة وجهتها لرئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان إن ما يجري لليمن وشعبه للعام الثالث على التوالي من قتل وتجويع وانتهاك وحصار جوي وبري وبحري يستحق اهتمام ومصداقية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية الـ 36 لإقرار تشكيل هيئة أو لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات التي مست كل أبناء اليمن " .

ودعت النقابة مجلس حقوق الإنسان إلى الاستجابة لدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية والإقليمية والعربية ودعوات كل الأحرار والمحبين للسلام التي تطالب بتشكيل هيئة أو لجنة تحقيق دولية محايدة مستقلة عن كل الأطراف التي نفذت وشاركت في العدوان على اليمن.

وأعربت النقابة عن أملها في قيام مجلس حقوق الإنسان بواجباته ومهامه في أداء دوره المناط به في حماية الإنسان وحياته وحقوقه وحريته من أي انتهاكات, واتخاذ قرار بتشكيل اللجنة الدولية بعيداً عن أي ضغوط وأن يشمل عملها التحقيق في الانتهاكات على مستوى الجمهورية دون أي استثناء .

كما طالبت الرسالة مجلس حقوق الإنسان بالعمل الجاد والمسئول لوقف الحرب ورفع الحصار ومنع المزيد من سفك الدماء والتدمير، والتجويع ، وقتل الأطفال والنساء ،والمدنيين ,وكذا منع المزيد من الجرحى والمعاقين .

وأكدت الرسالة أن القصف والغارات الجوية والبرية والبحرية والحصار وجرائم الحرب و الإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المدمرة بأنواعها المحرمة من قبل التحالف لا تحمل أي غطاء قانوني ولا يوجد أي قرار دولي في التدخل العسكري في اليمن وفرض الحصار عليه .