قال رئيس «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر أبو بكر الجندي، إن عدد سكان مصر زاد على 104 ملايين نسمة يعيش أكثر من تسعة ملايين منهم خارج البلاد.

وقال الجندي في اجتماع حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد المصريين في الداخل بلغ في 18 نيسان (أبريل) هذا العام 94 مليوناً و798 الفاً و827 نسمة، وإن عدد المقيمين في الخارج بلغ تسعة ملايين و470 الفا و674 نسمة، وبالتالي بلغ إجمالي عدد المصريين 104 ملايين و269 الفا و501 نسمة.

وأوضح أن عدد السكان زاد 22 مليوناً في السنوات العشر الماضية، وأن هذه «معدلات زيادة عالية جداً». وأضاف أن مصر تشغل الآن المرتبة الـ 13 بين دول العالم في عدد السكان.

وشكا قادة مصر على مدى سنوات من أن معدل الزيادة السكانية الكبير بالمقارنة بدول أخرى يضيع جهود التنمية، وحاولوا خفضه لكن لم تتحقق نتائج كبيرة.

وقال الجندي إن التعداد كشف عن تفشي ظاهرة زواج الفتيات في سن مبكرة، مشيراً إلى أن حوالى 40 في المئة من المتزوجات تزوجن في سن تقل عن السن القانونية وهي 18 عاماً.

ودعا السيسي في كلمة موجزة في الاجتماع إلى الاستفادة من البيانات التي أتاحها التعداد ومنها عدد الفتيات اللاتي تزوجن في سن صغيرة.

وقال «فوجئت بالعدد الكبير للفتيات اللاتي تزوجن في سن صغيرة. كيف لبنت في سن الـ 12 عاماً تحمل مسؤولية الزواج والبيت». وأضاف «يؤلمني ذلك. وأعتقد أنه يؤلم أي إنسان لديه ضمير حقيقي واهتمام بأبنائه وبناته».

وأبدى الرئيس المصري دهشته من وجود عشرة ملايين وحدة سكنية يغلقها أصحابها من دون استخدام، في وقت يحتاج فيه كثير من المصريين إلى مساكن بأسعار أو إيجارات في متناول أيديهم.

وقال الجندي إن التعداد كشف أيضاً وجود أكثر من مليوني أسرة من بين الأسر المصرية البالغ عددها 23.5 مليون تقيم في وحدات سكنية مشتركة. وقال السيسي إن الحكومة تنفذ مشاريع إسكان لإنهاء هذه الظاهرة التي تمثل خللاً اجتماعياً في غضون العام المقبل.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة هالة السعيد في الاجتماع «اختلال العلاقة بين السكان والموارد أمر شديد الخطورة لأنه يبتلع كل عوائد التنمية».

وأضافت «سكان مصر هم ثروتها الحقيقية ورصيدها الغالي، ولكن زيادة هذا الرصيد من دون حسابات دقيقة لموارد ومعدلات النمو يتحول إلى عائق ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون معدلات تنمية حقيقية».

وقالت الوزيرة إن تعداد العام 2017 هو الأول الذي يجرى إلكترونياً. وأشارت إلى أن نتيجة التعداد الجديد أعدت في غضون شهرين من انتهاء عمليات الإحصاء بدلاً من سنتين في التعدادات السابقة.

وهذا هو التعداد الـ 14 في تاريخ مصر الحديث، وكان أول تعداد أجري العام 1897 في عهد محمد علي. وتجري مصر غالباً تعداد السكان والمنشآت كل عشر سنوات.