أعربت وزارة الإعلام عن قلقها البالغ من استمرار ممارسات مسلحي الحوثي وقوات صالح ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية اليمنية والتي كان آخرها التحقيق مع عشرة صحفيين مختطفين لديهم منذ ما يقارب العامين في إطار احالتهم إلى محاكمات لا تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة ومداهمة منزل الصحفي كامل الخوداني وترويع النساء والأطفال باستخدام السلاح ، ومنع رابطة أمهات المختطفين من زيارة ذويهن واستخدام القوة لمنعهن من ممارسة حقوقهن الدستورية في الاعتصام والمطالبة بزيارة أبنائهن المختطفين.

وقالت الوزارة في بيان لها بحسب وكالة (سبأ) " إن استمرار جماعة الحوثي في انتهاك حقوق الصحفيين اليمنيين والاستمرار في عقد محاكمات غير عادلة أمام محاكم أمن الدولة للمختطفين منهم في سجونهم ، وهي المحاكم التي تحرم الماثل أمامها من حق الدفاع المشروع ولا يتوفر فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة وفاقده للشرعية، ما هو إلا دليل إضافي على ما تمارسه هذه الجماعة من جرائم في حق الشعب اليمني ، وتحدٍ جديد أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لوقف عبث هذه الجماعة وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي أوشكت أن تكمل عامها الثالث ".

وجاء في البيان " إن وزارة الإعلام إذ تدين بأشد العبارات الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي وقوات صالح ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ، فإنها تطالب المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية بسرعة الضغط على الجماعة الحوثي وقوات صالح لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين ووقف كافة الملاحقات بحقهم وتمكين أسرهم وذويهم من حقهم المشروع في زيارتهم، كما ندعو لايقاف الانتهاكات المرتكبة بحقهم ومحاسبة المسئولين عنها ".

سبأنت