تبدأ تركيا، اليوم الاثنين، محاكمة 143 عسكريًا تركيا سابقًا لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر في اسطنبول خلال المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو 2016، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وسيمثل هؤلاء العسكريون وبينهم 30 ضابطًا، اليوم الاثنين، أمام محكمة سيليفري بالقرب من اسطنبول، وجميعهم موقوفون باستثناء 8 منهم.

ويلاحق هؤلاء العسكريون خصوصًا بتهم القتل ومحاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في ألف صفحة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة أن كلاً منهم يمكن أن يواجه 37 حكمًا بالسجن مدى الحياة.

وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو 2016 عندما قام عسكريون من الانقلابيين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح “جسر شهداء 15 تموز/يوليو”.

وقتل سبعة انقلابيين و34 مدنيًا في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام. وبين هؤلاء ايرول اولتشاك مدير حملة حزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده الرئيس رجب طيب اردوغان، مع ابنه البالغ من العمر 16 عامًا.

وتدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان إلى وقف الانقلابيين.

وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر إلى فشل الانقلابيين.

وتحمّل انقرة رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان حليفا لأردوغان في الماضي، مسؤولية هذه المحاولة الانقلابية. وقد تحول غولن الذي ينفي أي تورط فيها، إلى العدو اللدود للرئيس بدءا من 2013.

وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت السلطات التركية ردًا قاسيًا على أنصار الداعية غولن وشنت حملة غير مسبوقة “لتطهير” المؤسسات.

ومنذ تموز/يوليو 2016، أوقف 50 ألف شخص وتم تسريح أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف موظف.

وفي واحدة من المحاكمات العديدة التي تستهدف أشخاصًا يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، أصدرت محكمة تركية الأربعاء حكمًا بالسجن مدى الحياة على أربعين شخصًا دينوا بمحاولة اغتيال الرئيس اردوغان ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو.

وأثارت عمليات التطهير هذه قلق الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارىء المفروضة منذ عام لخنق الانتقادات في البلاد.