بداء مجلس النواب اليمني بإجراءات سحب الثقة عن حكومة بن حبتور في صنعاء ، حيث دعا النواب عبدالرحمن معزب، وعبدالرحمن الأكوع، وأحمد سيف حاشد بإحالة خيار سحب الثقة من الحكومة إلى اللجنة الدستورية.

وحدد مجلس النواب لحكومة بن حبتور موعدا السبت القادم للإفادة حول تنفيذ التزاماتها بتوصيات النواب الخاصة بالمشتقات النفطية وسعر صرف العملة.

وكان مقرراً حضور حكومة بن حبتور الثلثاء الفائت إلى أنها اعتذرت على لسان وزير مالية صنعاء صالح شعبان.

ورفض النواب الاعتذار كونه لم يأت عبر رسالة رسمية تؤكد حضورها في موعد محدد لاحق.

وطالب النائب عزام صلاح بتعليق جلسات النواب حتى حضور الحكومة، وقال إنه كان عليها الاعتذار برسالة رسمية، وفيما خالفه النائب أحمد الخولاني بشأن تعليق الجلسات وافقه على ضرورة احترام الحكومة للدستور والقوانين المنظمة لعلاقة البرلمان والحكومة.
وحث الخولاني النواب على تجميد أية قوانين أو اتفاقيات حكومية تحتاج لموافقة البرلمان.
وقال النائب أحمد النويرة إن على الحكومة في الظروف القائمة أن تكون في حالة انعقاد دائم.

وكان رئيس حكومة صنعاء ،عبد العزيز بن حبتور، قد اعترف بوجود مشكلات كثيرة في الشؤون المالية للمناطق التي تحت حكم " المجلس السياسي" ،حينها إعترف بن حبتور أمام مجلس النواب، بعجز حكومته عن الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة، مؤكداً أن إيرادات حكومته لا تتجاوز الـ6% من احتياجاتها الفعلية لتغطية التزاماتها