تعرّض شرطيان تونسيان للطعن على يد عنصر تكفيري أمس صباحاً، أمام مبنى البرلمان في العاصمة، في عملية هي الأولى من نوعها من حيث الأسلوب والثانية من حيث وقوعها على بعد أمتار من مقر البرلمان الذي تحيطه حراسة أمنية مشددة على مدار الساعة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح للصحافيين، إصابة شرطييْن بجروح، أحدهما إصابته خطرة، إثر تعرضهما لطعن بسكين قرب مقر البرلمان، مضيفاً أن الوحدات الأمنية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم الذي وقع عند الساعة الثامنة صباحاً (السابعة بتوقيت غرينيتش).

وذكر بيان وزارة الداخلية أن منفذ الهجوم معروف لدى السلطات الأمنية بميوله المتشددة، واعترف وفق معلومات أولية بأنه «تبنى الفكر التكفيري قبل 3 سنوات ويعتبر قوات الأمن طواغيت، وقتلهم، كما يعتقد، شكل من الجهاد».

وعززت وحدات الشرطة تواجدها قرب مقر البرلمان والطرق المؤدية إليه مباشرة بعد الهجوم، فيما نُقل الشرطيان لتلقي العلاج، حيث أُصيب أحدهما وهو الرائد في قوات الشرطة رياض بروطة، على مستوى الرقبة، ويخضع لعناية طبية مركزة، كما أُصيب النقيب محمد العايد في عينه.

وشهد مبنى البرلمان منذ سنتين، في آذار (مارس) 2015 تحديداً، أحد أكثر الهجمات المسلحة دموية في تاريخ البلاد، حيث أطلق مسلحان النار على سواح في متحف باردو (المتواجد ضمن ساحة مبنى مجلس النواب)، ما اسفر عن مقتل 20 سائحاً اجنبياً وعنصر أمن تونسي، إضافة إلى منفذا الهجوم.

وخلّف هجوم أمس حالة من الاحتقان في صفوف رجال الأمن الذين طالبوا بتوفير حماية لوجستية وقانونية لعناصر الشرطة والدرك، وسط دعوات إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون منع الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، الذي اقترحته الحكومة منذ سنتين.

وصرح رئيس مجلس النواب محمد الناصر في مؤتمر صحافي مقتضب عقب الهجوم، إن لجان البرلمان ستناقش مشروع «قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين» في أقرب وقت، داعياً «القوى السياسية والمدنية الى التضامن والوحدة في مواجهة آفة الإرهاب».

من جهته، أكد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أن النيابة العامة تعهدت بموضوع حادثة الطعن وأذنت بالاحتفاظ بمنفذ الهجوم قيد الاعتقال بعد أن عاينت موقع الحادث واستمعت إلى عناصر الأمن وشهود.

ويُعد الهجوم عبر الطعن بسكين، الأول من نوعه في تونس بعد تكرار هذه العملية في دول أخرى، كان آخرها طعن فتاتين في مرسيليا الفرنسية الشهر الماضي.

وتأتي هذه العملية في ظل عمليات أمنية استباقية نفذتها أجهزة الشرطة والدرك في محافظات عدة من البلاد، وأحبطت خلالها هجمات، وفككت 828 خلية إرهابية وأحالت 831 عنصراً على القضاء خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، وفق إحصاءات رسمية.