أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين القلق بشأن الإغلاق المؤقت للحدود البرية والبحرية والجوية لليمن منذ السادس من نوفمبر/تشرين الثاني. وقال ويليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية إن الإغلاق منع دخول الإمدادات الإنسانية والتجارية خلال الأسبوع المنصرم بالإضافة إلى تقييد حركة العاملين في مجال الإغاثة. وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف: "مع إعاقة تدفق الإمدادات التجارية، ارتفعت بشكل حاد أسعار السلع الأساسية ومنها الغذاء والوقود، مما أدى إلى زيادة المعاناة والضغوط بالنسبة للسكان. في صنعاء على سبيل المثال أفيد بأن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 60%، أما سعر المياه المنقولة بالشاحنات فزاد بنسبة 133%. نتيجة لذلك شهد موظفونا وموظفو المنظمات الشريكة زيادة في عدد المدنيين الساعين للحصول على المساعدات. وقد تضرر من هذا الوضع بشكل خاص النازحون واللاجئون وطالبو اللجوء." وقد تلقت مفوضية شؤون اللاجئين تقارير تفيد بأن عددا من النازحين غير القادرين على تحمل ارتفاع نفقات المعيشة، منذ إغلاق الحدود، بدأوا في ترك المراكز الحضرية في صنعاء والعودة إلى المحافظات الأخرى بما فيها الموجودة على الخطوط الأمامية للصراع. ويؤثر هذا الإغلاق على توصيل المساعدات الإنسانية، فلم تتمكن مفوضية شؤون اللاجئين من توصيل إمدادات جديدة للإغاثة الطارئة لنحو 280 ألف نازح. وتأثر العاملون في المجال الإنساني أيضا بسبب هذا الإغلاق، إذ يبقى بعضهم خارج اليمن غير قادر على العودة ولا يتوفر لآخرين الوقود اللازم لتنقلاتهم. ودعت المفوضية إلى رفع الإغلاق المفروض على الحدود اليمنية بدون أي تأخير. وقالت إن هذا الإغلاق يفاقم الأزمة الإنسانية، ويهدد الملايين الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة. وقد أسفر الصراع الذي اندلع في اليمن في مارس/آذار عام 2015 عن أكبر أزمة إنسانية في العالم يتضرر منها 21 مليون شخص.