وأوضحت الوزيرة، أن المشروع بهدف الاستثمار فى كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الانتاج ولإنتاج وقود عالى الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة، وسيساهم المشروع فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادى من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم الاستثمار فى قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التى تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تمت، موضحة أن شركاء مصر فى التنمية حريصين على دعم استراتيجية تطوير البترول.