أعداد الصحافيين والمدونين المصريين الذين يقبعون في السجون تتزايد عقب موجة توقيفات جديدة طالت أسماء ارتبطت بثورة يناير 2011. وهذا ما جعل المنظمات الحقوقية وشخصيات من المجتمع المدني في مصر تندد بالسياسة القمعية التي ينتهجها عبد الفتاح السيسي، في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.

حيث قامت أجهزة الأمن المصرية بحملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستوري السبت لولاية ثانية مدتها أربع سنوات .

وشملت التوقيفات خصوصا شادي الغزالي حرب وحازم عبد العظيم ووائل عباس، وهي أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك والتي فاجأت آنذاك كل مؤسسات نظامه بما فيها الجيش.

ويقول محللون إن هذه الموجة الجديدة من التوقيفات تشكل استمرارا للسياسة القمعية التي ينتهجها نظام السيسي منذ توليه السلطة والتي أسكتت المعارضة إلى حد بعيد، ولكنها أيضا مرتبطة بتزايد الاستياء لدى شرائح كبيرة من المصريين بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد إن هذه التوقيفات تشير إلى أن "شيئا لم يتغير في السياسات الأمنية للنظام" المصري.

ويضيف "ما زال هناك تخوف من تكرار ما جرى في كانون الثاني/يناير 2011، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي أكثر من مرة" في تصريحاته.

ويتابع "مع الزيادة المنتظرة في أسعار المحروقات والكهرباء"، يخشى "صناع القرار من أن يستغل الناشطون، خصوصا ممن ارتبطت أسماؤهم بثورة 2011، الظروف لتعبئة المواطنين ضد نظام السيسي"، موضحا أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي تقع آثاره المتمثلة في ارتفاع الاسعار على الغالبية العظمى من المصريين".

وأعلن مسؤولون مصريون مرارا أن أسعار الكهرباء والمحروقات سترتفع مع بداية العمل بموازنة السنة المالية الجديدة مطلع تموز/يوليو 2018 من دون أن يحددوا نسبة الزيادة.

وتنشر الصحف الحكومية الثلاث وبعض الصحف الخاصة وبعض قنوات التلفزيون منذ أيام جدولا بعنوان "قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المنتجات البترولية عند 75 دولارا للبرميل". ويشير هذا الجدول إلى أن الدولة تتكبد قرابة 104 مليارات جنيه (5,8 مليار دولار تقريبا) سنويا لدعم الوقود.

تنديد أوروبي

ونددت  منظمات حقوقية  والاتحاد الأوروبي الأربعاء بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعادة انتخاب السيسي.

وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الانسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا"

وأضافت المتحدثة "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديموقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".

وتابعت أن "الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".

وردت وزارة الخارجية المصرية، مؤكدة "رفضها" هذه الانتقادات. واعتبرت أنه يمكن كذلك التنديد بسجل أوروبا في مجال حقوق الانسان، مشيرة إلى "الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".

تكميم أفواه المعارضين

وقررت نيابة أمن الدولة العليا الأسبوع الماضي حبس المدون والصحافي البارز وائل عباس 15 يوما احتياطيا بعد أن حققت معه بتهم عدة بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وعباس واحد من المدونين المشهورين في مصر وهو يوجه انتقادات لاذعة إلى السلطات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ومدونته الخاصة. وقد اتهم بالترويج لجماعة « الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، وبتبني أجندتها لهدم الدولة.

وفي وقت سابق، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الناشط السياسي شادي الغزالي حرب مدة 15 يوما احتياطيا بعد التحقيق معه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على "فيسبوك" و"تويتر".

وقضت محكمة عسكرية الثلاثاء الماضي بحبس الصحافي والباحث إسماعيل الإسكندراني عشر سنوات. وقد تم توقيفه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي تصنفها السلطات إرهابية منذ عام 2013.

ووفق  منظمة "مراسلون بلا حدود"، فان 33 مواطنا صحافيا ومدونا يقبعون في السجن في مصر.

فرانس24/أ ف ب