واصلت الاطراف المتحاربة في اليمن يوم الثلاثاء 12 يونيو حزيران 2018 تحشيدا عسكريا كبيرا إلى محيط مدينة الحديدة، غداة دعوة مجلس الأمن الدولي هذه الأطراف إلى خفض تصعيدها الحربي باتجاه المدينة الساحلية على البحر الأحمر ومينائها الحيوي للمساعدات الإنسانية.

وقالت مصادر اعلامية وميدانية، ان جماعة الحوثيين، وحلفاء الحكومة المدعومين من الرياض دفعوا خلال الساعات الاخيرة بمزيد التعزيزات الى معسكراتهم في منطقة الساحل الغربي، على وقع تصعيد حربي وإعلامي متبادل.

ياتي ذلك في وقت دعا فيه مجلس الامن الدولي، الاطراف المتحاربة الى خفض التوتر، والاستجابة لمساعي المبعوث الاممي من اجل تجنب المواجهة العسكرية في مدينة الحديدة والابقاء على موانئها الحيوية مفتوحة أمام الشحنات الإنسانية والتجارية.

وقرر مجلس الامن الدولي، ارسال بعثة الى اليمن برئاسة جريفيث في مسعى لمنع هجوم وشيك للتحالف الذي تقوده السعودية باتجاه موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ اكثر من ثلاث سنوات، حسب ما افادت مصادر دبلوماسية في اروقة الامم المتحدة.

وقال امين عام الامم المتحدة انطونيو غويتريش ان جريفيث الذي وصل العاصمة الاماراتية ابوظبي الاحد في زيارة مفاجئة، يجري "مفاوضات مكثفة" بشأن مصير الميناء.

أضاف في تصريحات للصحافيين "آمل أن نجد سبيلا لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة".

من جابنه أعرب السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية لمجلس الامن عن امله في أن تسفر جهود المبعوث الخاص عن "نتائج إيجابية".

وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الامن "سنترك الأمر بين يدي جريفيث في الوقت الراهن".

وكانت بريطانيا طلبت عقد جلسة محادثات عاجلة لمجلس الامن الدولي بعدما ابلغتها الامارات التي تقود منذ اسابيع عملية عسكرية ضخمة في الساحل الغربي، مضيها في حملتها لاستعادة ميناء الحديدة الذي تقول قوات التحالف ان جماعة الحوثيين تستخدمه منفذا لتهريب السلاح ومنصة لاستهداف الملاحة الدولية.

وتمكنت الحملة العسكرية التي تشارك فيها قوات يمنية وسودانية مشتركة من شق طريقها في غضون ايام الى مسافة 24كم جنوبي مدينة الحديدة، بعد معارك دامية خلفت نحو 2000 قتيل وجريح، فضلا عن تشريد عشرات الاف السكان من ديارهم بعيدا عن مناطق المواجهات.

وتسود مخاوف كبيرة من تداعيات هذه المعركة على الوضع الانساني في المحافظة الفقيرة التي يقطنها حوالى مليوني نسمة، وكذلك على امن الملاحة الدولية في المنطقة التي تعبر منها نحو 13 بالمائة من اجمالي التجارة العالمية، بينها اربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

ويوم الجمعة الماضي، جددت الامم المتحدة تحذيرها من التداعيات الكارثية للهجوم على حياة مئات الالاف من المدنيين الابرياء.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي "في أسوأ الحالات، نخشى ان يخسر نحو 250 ألف شخص كل شيء- حتى حياتهم".

وحذرت المسؤولة الاممية من ان "قطع الواردات عبر الحديدة لاي فترة من الزمن سيضع سكان اليمن في خطر كبير لا يمكن تبريره".

وخلال الاجتماع المغلق لمجلس الامن، أطلع مبعوث الامم المتحدة أعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة على الوضع في الحديدة بشكل خاص،وأهمية تجنيبها عملية عسكرية وشيكة.

من جانبه قال مساعد امين عام الامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك، ان أي هجوم على الحديدة سيكون "كارثيا"، واكد تصميم وكالات الأمم المتحدة "البقاء والعمل" في اليمن.

وأوضح أن 90 بالمائة من غذاء اليمن يعتمد على الواردات، وأن 70 بالمائة من تلك الواردات تأتي عبر ميناء الحديدة.

وفيما لم يصدر حتى الان اي تعليق رسمي من قوات التحالف على دعوة مجلس الامن الى التهدئة العسكرية في محيط مدينة الحديدة، اعلنت جماعة الحوثيين ترحيبها بالدعوات المتكررة لإيقاف التصعيد في الجبهة الساحلية، لكن الجماعة توعدت في الاثناء بمواجهة اي هجوم عسكري.

‏وقال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد الحوثي، ان جماعته مع "مع العودة الى طاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنيه والاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل القوى في اليمن".

واشترط المسؤول الحوثي وضع "ضمانات دولية لإعادة الاعمار ومنع اي اعتداء من دول اجنبية، وجبر الضرر وإعلان عفو عام وإطلاق كل المعتقلين، ووضع اي ملف مختلف عليه للاستفتاء".

ورفض الحوثيون مرارا مقترحا امميا للتخلي عن ميناء الحديدة وتسليمه لطرف محايد، الا ان مسؤولين ايرانيين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر استعداد طهران التدخل لإقناع حلفائها بتقديم تنازلات لدواع انسانية.

وكانت جماعة الحوثيين حلفاؤها، وافقوا من حيث المبدأ على المشاركة في جولة مفاوضات جديدة، في اعقاب مشاورات مكثفة اجراها الوسيط الدولي مع قيادات الجماعة وزعيمها عبدالملك الحوثي في صنعاء مطلع الشهر الجاري.

لكن مبعوث الامم المتحدة مارتن جريفيث لم يخف قلقه من تداعيات التصعيد العسكري على جهود استئناف مفاوضات السلام اليمنية، داعيا أطراف الصراع اليمني الى اتخاذ تدابير طارئة للحدّ من التوتر الذي اعتبره "مبعث قلق حقيقي للغاية".

ومن المرتقب ان يعرض الوسيط الدولي امام جلسة لمجلس الامن الدولي في 18 يونيو الجاري خطة اممية لدفع الاطراف المتحاربة للمشاركة في جولة مشاورات جديدة، ربما في غضون شهر يوليو المقبل كموعد اقصى وفقا لمصادر دبلوماسية.

وكان وسيط الامم المتحدة أجرى خلال الاسابيع الاخيرة جولة مشاورات موسعة في المنطقة شملت الرياض وصنعاء وابوظبي ومسقط، وعواصم عربية اخرى حول خطة اممية محاطة بسرية تامة، لاحتواء التصعيد العسكري الكبير في العمليات القتالية واعادة الاطراف المتحاربة الى طاولة الحوار.

وتركز الخطة بدرجة أساسية على الجهود الانسانية الممكنة لإنقاذ ملايين السكان اليمنيين المتضررين من الحرب الدامية التي دخلت عامها الرابع.

وتتضمن خطة الوسيط الدولي وقفا لاطلاق النار واجراءات لبناء الثقة وصولا الى حوار اوسع ينتهي بتشكيل حكومة توافقية مقابل تخلي جماعة الحوثيين عن سلاحها البالستي.

وبعض من تفاصيل هذه الخطة كانت أقرت في اجتماعات للجنة الرباعية حول الازمة اليمينة المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والامارات، ثم سلطنة عمان بصفة مراقب.

وتريد اللجنة الرباعية ضمان أمن دول الجوار الخليجي من التهديدات الصاروخية العابرة للحدود بعد تمكين الرياض وحلفائها من تامين حدودها الجنوبية مع اليمن بحملة عسكرية واسعة على الارض تشارك فيها الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم عسكري واستشاري صريح.

كما تتضمن الخطة قوائم الاطراف المعنية واليات وضوابط إدارة المفاوضات التي من المقرر ان يحدد الوسيط الاممي موعدها رسميا امام اجتماع مرتقب لمجلس الامن الدولي في 18 يونيو الجاري.

وتامل الامم المتحدة ان تقود هذه الاجراءات الى حوار بناء تشارك فيه كافة الاطراف المعنية، حول القضايا الرئيسة المتعلقة بانسحاب القوات والاجراءات الامنية المؤقتة وصولا الى استئناف حوار سياسي شامل.

في سياق آخر، يبدأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، زيارة ذات مغزى الى العاصمة الامارتية أبو ظبي، بعد نحو عام ونصف من القطيعة مع الحليف القوي للرياض في حربهما المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد الحوثيين الشيعة في اليمن المتحالفين مع ايران.

وجاء الانفراج في العلاقات بين الامارات والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بناء على وساطة سعودية منسقة مع الجانبين منذ تصاعد الخلاف بينهما الى ازمة حادة حول النفوذ العسكري والأمني على جزيرة سقطرى اليمنية في مايو الماضي.

ومن المتوقع ان يبحث الرئيس اليمني مع القادة الاماراتيين آلية مشتركة لتطبيع الأوضاع في المحافظات الخاضعة نظريا لسلطة الحكومة الشرعبة المدعومة من المجتمع الدولي.

وأمس الاثنين التقى الرئيس اليمني بمدينة مكة المكرمة، وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد لتنسيق الزيارة الرئاسية الرسمية الى ابوظبي، التي كان هادي وصلها آخر مرة في فبراير العام الماضي، كضيف ثقيل وغير مرحب به.

وفي وقت سابق عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان اجتماعات منفصلة بالرئيس اليمني لاحتواء الخلاقات مع ابوظبي وإعادة ترتيب اولويات التحالف لخدمة المعركة ضد الحوثيين وحلفائهم الاقليميين في إيران.

وكان وزير الداخلية اليمني احمد الميسري الذي يتصدر خصوم ابوظبي وحلفائها الجنوبيين اول مسؤول حكومي يخترق جدار الازمة بزيارة مفاجئة الى الدولة الخليجية مطلع الشهر الجاري.

وقال الميسري انه بحث الية لتوحيد القرار الأمني في المحافظات الجنوبية، الذي تهيمن عليه فصائل الحراك الجنوبي المدعومة من الامارات.

وبعد مواجهات دامية بين الفصائل الجنوبية الحليفة للامارات، والقوات الحكومية في مدينة عدن نهاية يناير الماضي، اتهمت الحكومة اليمنية، ابوظبي صراحة بممارسة سياسة احتلال ومنازعة السلطات الوطنية مهامها السيادية الحصرية، علاوة على منع الرئيس الشرعي من العودة الى بلاده.