شكا مواطنون من غياب السلطة الضابطة للحد من ممارسة بائعي قطاع التجزئة كالبقالات والمطاعم والمقاهي والمنشآت الصغيرة وأصحاب الباصات، لعدم التزامهم بإعادة ما تبقى لهم من نقود دون الـ100 ريال عند الشراء، أو بيعهم سلع لا يطلبونها كالشكولاتة واللبان بحُجة نقص العملات المعدنية والصغيرة بالأسواق.

وقالوا في تقرير نشرة موقع نيوز يمن: ان أصحاب المحال التجارية التجزئة والخدمية الصغيرة يقولون بأن فئات (10، و20، و50، و100) ريال غير متوفرة، حتى أصبح البعض يتهم أصحاب هذه المهن بالنهب والتكسب على حساب المستهلك المسكين.

وقال أحد المواطنين : أصحاب الباصات كانوا يأتون بشكولاتة جيدة لكنهم الان يحتالون ويعطوننا شوكلاته رخيصة لا تصل لقيمة المبلغ المتبقي لديهم لتتضاعف أرباحهم.

وباتت ظاهرة الشراء الإجباري أمرا حتميا في كل المحال التجارية حتي أصبح أصحاب الباصات باعة متجولين، حسب وصف بعض المواطنين.

وذهب البعض من البائعين لحل شخصي، وهو طبع فواتير ورقية صغيرة مطبوع عليها مبلغ مالي صغير دون المائة، ومختوم بختم صاحب المحل قابلة للتسييل حين الشراء مرة أخرى أو كسند دين أو قسيمة رصيد مالي.

وقال أحد المواطنين، اشتريت مستلزمات للبيت من البقالة وعند الحساب تفاجأت بأن صاحب البقالة أعطاني الباقي (كبون) ورقي باسم البقالة مطبوع عليه 50 ريالا ومختوم بختم صاحب المحل، مما يعني أن صاحب البقالة عمل عملة رسمية باسمه يتم الشراء بها منه فقط، وهي نفس الطريقة ينتهجها عديد من أصحاب المحال التجارية.

وقال صاحب محل عصائر: في اليوم أخسر ثلاثة آلاف ريال نتيجة انعدام العملات الصغيرة، وقد ابتكرت طريقة بان أعطي الزبون بالباقي كأس شاي أو ليمون وتكون قيمة المشروب أكثر من المبلغ المتبقي للزبون.

وأجمع كل أصحاب المهن التي ذكرناها أنهم عانوا الأمرين مع الزبائن، حيث تنشب مضاربات وقد وصلت بعضها للقتل.

وقال أحد التجار في عدن، تسببت لي مشكلة نقص العملات الصغيرة خسائر يومية، وأضطر لشراء العملات المعدنية من المحافظات الشمالية ولاسيما الحديدة عشرة آلاف ريال من العملات المعدنية بأحد عشر ألف ريال ورقي.

وأكد التجار بأنهم لا يمارسون الابتزاز على الناس نتيجة انعدام العملات الصغيرة وذلك لعدم توفرها في السوق، ما يتسبب في خلاف دائم مع العملاء، وخسائر كبيرة يتحملها التاجر، حيث لا يغذي البنك المركزي السوق بها منذ بداية الحرب، مشيرين إلى أن المتسولين هم المصدر الرئيسي للعملات الصغيرة.

وتعطلت غالبية مهام البنك المركزي اليمني الذي تعد أهم وظائفه إدارة النقود، بينما البنوك المحلية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها القيام بوظائفها الأساسية.

وقال خبراء ماليون، إن شح توفر الصرف (الفكة) وعدم تواجدها يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بمعدل 2 إلى 3%، لعدم إعادة الباقي للزبون من القيمة دون الـ50 ريالا، مشيرين إلى أن توفر الصرف يؤدى إلى ضبط الأسعار وتحصيل تكلفة كل سلعة بشكل عادل.

وبعملية حسابية فإن 5 ملايين مواطن تذهب منهم في حدود 50 ريالا يومياً بشكل إجباري وهي الشراء بدون حاجة، أو تركها دون أخذ سلعة بقيمتها فإن المبلغ يصل باليوم 250 مليون ريال، لتصل في نهاية الشهر إلى 7 مليارات و500 مليون ريال ليبلغ إجمالي النقد الضائع في السنة 90 مليار ريال.

ويرى مراقبون، أن عدم توفر العملة المعدنية والعملات الورقية المساعدة خصوصا مع الحاجة الماسة لها، تهاون من قبل الجهات المختصة.

وانتقدوا دور وزارة الصناعة والتجارة السلبي تجاه هذه الإشكالية، والتي تقف متفرجة على هذه المعضلة دون أن تسن ضوابط تحد من خسائر تجار قطاع التجزئة والمواطنين في حدٍ سواء، ومشاكل مع العملاء لا حصر لها.

وفي ذات السياق يقول الدكتور يوسف سعيد -أستاذ الاقتصاد جامعة عدن - العملات المساعدة مهمتها حل مشكلة الكسور كما النقص الكبير في النقود الممزقة فئة الـ100 ريال و200 ريال و50 ريالا، و250 ريالا.

وأضاف، طبعا، النقود المعدنية تكلفة صكها أعلى من تكلفة طبع النقود الورقية، من جهة أخرى النقود المساعدة فئة الخمسة، والعشرة والعشرين لا تتلف سريعا بالمقارنة مع البنكنوت الورقي، ولذلك يمكن يحدث ضياع أكبر بالنقود المساعدة المعدنية.

وأوضح سعيد، قد يكون هناك خلل في توزيع العملة، النقود المعدنية، بالنسبة للتداول من منطقة إلى أخرى بصورة غير عادلة من جهة، كما أن سرعة دوران النقود المساعدة المعدنية عبر تنقلها من يد إلى أخرى في التداول بطيئة بحكم وظيفتها.

وافترض سيعد أن البنك المركزي على علم بهذا النقص وسيعالجه في سياق معالجته التلف الحاصل في فئات النقود الورقية الصغيرة.

وتعاني البلاد من شح النقد المحلي للفئات الصغيرة المعدنية (5 ريالات، و10 ريالات، و20 ريالا) والورقية المهترئة والشحيحة من فئة الـ 50 ريالا، و100 ريال، و200 ريال، و250 ريالا.

وعلى الرغم من قيام حكومة هادي بطباعة نحو 900 مليار ريال خلال العام 2017م والنصف الاول من العام الجاري 2018، من العملة الوطنية فئة 1000 ريال و500 ريال وبحجمها القديم والجديد، لم تعوض بدلا من الفئات المساعدة دون 250 ريالا، ما نتج عنه على المدى المتوسط والقصير شحة وأزمة في فئات النقود الورقية الصغيرة، وكان آخر إصدار نقدي قام به البنك المركزي اليمني للعملات المعدنية فئة 20 ريالا في 2007م.

ويبلغ إجمالي الكتلة النقدية اليمنية بعد الإصدارات النقدية الأخيرة 2 تريليون و500 مليار ريال، وهو ما يفوق القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مما يزيد من تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية.

ومنذ العام 2014 توقف البنك المركزي عن إحراق العملات الورقية التالفة التي تتجاوز 100 مليون ريال شهرياً وفقاً للبيانات الرسمة، رغم أنها ضرورية وحتمية لإحلال عملة نقدية جديدة لنفس الفئات بدلا عن المتسخة والممزقة والمزورة.

وكانت سلطة انصار الله التي تحكم قبضتها على البنك المركزي بصنعاء، قد أوقفت إتلاف النقود التالفة المتسخة والممزقة، وأعادت تدويرها في السوق المحلية، ما تسبب بتلفها بشكل نهائي، أو عدم قبولها بمنافذ البيع، ما أفقدها قيمتها.