وافق صندوق النقد الدولي في اجتماع الجمعة الماضية على صرف القسط الرابع من قرض مخصص لتونس بقيمة نحو 250 مليون دولار، لتكون السلطات التونسية قد حصلت حتى الآن على 1.14 مليار دولار في إطار اتفاق التسهيل الممدد على 4 سنوات الذي يبلغ إجماليه 2.9 مليار دولار، والذي تم توقيعه في شهر مايو (أيار) 2016.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في تونس إلى تعزيز تعافي الاقتصاد وضمان الحماية الاجتماعية الملائمة للفئات الفقيرة، ويشجع على توفير فرص العمل من قبل القطاع الخاص.

ويرجح مراقبون أن الاقتصاد التونسي يحتاج لنحو ثلاثة مليارات دولار خلال هذه السنة فقط ليتمكن من تحقيق التوازن المالي، وهو ما يتطلب الخروج من جديد إلى السوق المالية الدولية خاصة في ظل الحديث عن ضرورة تنفيذ قانون تكميلي للمالية نتيجة الشطط في ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، حيث اعتمدت تونس سعر 54 دولارا للبرميل الواحد في ميزانية 2018، الذي أصبح يقل كثيرا عن الأسعار المتداولة في الوقت الحالي.

وكثف صندوق النقد من عدد الأقساط المقدمة لتونس لتصل إلى مليار دولار في السنة، غير أنه اشترط مجموعة من الإصلاحات، من بينها مراجعة منظومة الدعم وضغط نفقات الأجور وإصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن القطاع العام، والحد من عجز الميزانية.
ويطالب الصندوق بخفض نفقات الأجور من أكثر من 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة، علاوة على تخفيض عدد الموظفين من قرابة 630 ألف موظف حاليا إلى 500 ألف موظف بحلول سنة 2020.

وفي هذا الشأن، يرى عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي، أن الحكومة التونسية أصبحت في مأزق فهي من ناحية تحت ضغط صندوق النقد بفعل الالتزامات التي قطعتها على نفسها خاصة ما تعلق منها بالحد من الزيادة في أجور القطاع العام وعدم فتح باب الانتدابات وإجراء إصلاحات على أنظمة التغطية الاجتماعية وإصلاح المنظومة البنكية، ومن ناحية أخرى تقع الحكومة حاليا تحت ضغط المنظمات النقابية والأحزاب السياسية اليسارية التي ترفض سياسات الصندوق التقشفية وتدعو إلى مسايرة الأجور لشطط الارتفاع الذي تسجله تكلفة المعيشة في تونس.

وخلال الفترة الأخيرة قدم صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة حول الاقتصاد التونسي، وهو ما ساعد تونس على الحصول على القسط الرابع من قرض الصندوق، علاوة على تشجيع البنك الدولي لمنح الاقتصاد التونسي قرضا ماليا آخر بقيمة 500 مليون دولار.

وتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو في حدود 2.4 في المائة خلال السنة الحالية، على أن ترتفع النسبة إلى 2.9 في المائة في سنة 2019، لكنه قال إن هذا النمو لن يكون كافيا للتأثير على نسبة البطالة التي ستبقى في مستوى 15 في المائة خلال السنة الحالية، وتنخفض قليلا خلال السنة المقبلة لتستقر في حدود 14.8 في المائة.

وقدم الصندوق توقعات متفائلة بالنسبة للتضخم الاقتصادي، حيث أشار إلى أنه سيستقر في حدود 6.5 في المائة خلال السنة الحالية، وينخفض إلى 5.9 في المائة خلال سنة 2019.