أعلنت الإمارات الأربعاء 01 أغسطس 2018 أنها ستقوم بمنح مهلة للعمال الاجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم.

وقالت وسائل إعلام إماراتية مقربة من السلطات أن العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية في حال توجهوا إلى السلطات بحلول 31 من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

من جهتها أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن حملة أطلق عليها اسم "إحم نفسك بتعديل وضعك"، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات.

وتعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الاوسط بعد السعودية، ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم في منظمة الدول المصدرة "اوبك".

وتشكّل الامارات منذ عقود موطناً لمئات آلاف العمال الآتين خصوصا من أفغانستان وباكستان والهند والفيليبين ودول اخرى. ويمارس هؤلاء في الدولة الغنية مهناً لا تستهوي السكان المحليين بينها العمالة المنزلية والبناء.

وتشير أرقام رسمية صادرة في عام 2016 إلى أن القوى العاملة في الإمارات تبلغ 6,3 مليون شخص من أصل 9,1 مليون مقيم في الدولة.