قال مسؤولون أميركيون، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بإعادة فرض العقوبات على إيران، على أن تدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء.

وذكر المسوؤولون أن العقوبات المقررة هي ذاتها، التي تم تعليقها من قبل بموجب الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن.

وستستهدف الحزمة الأولى من العقوبات المقررة الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.

بينما تهدف حزمة ثانية مقررة في الخامس من نوفمبر المقبل إلى حظر الصادرات النفطية بشكل رئيسي وتقييد التبادل التجاري عبر الموانئ الإيرانية، ليخسر النظام المورد الرئيسي الذي استغله في تمويل صنع الأسلحة المحظورة ودعم الارهاب.

وقال المسؤولون إن العقوبات تأتي ضمن حملة منسقة تهدف إلى الضغط على إيران لوقف أنشطتها الخبيثة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذه العقوبات ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة على الاقتصاد الإيراني.

وأوضحوا أنه بعد الاتفاق النووي، أظهرت طهران أنها لن تتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب، حيث يدير النظام الاقتصاد بشكل يخدم "أجندة ثورية على حساب رفاهية الشعب مما أدخل البلاد في وضع اقتصادي غير مستقر".

و"بينما تستغل إيران مواردها في مغامراتها الخاصة، فإن شعبها يحبط بشكل متزايد ونحن نشاهد ذلك عبر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد".

ولفت المسؤولون إلى أن انتشار الفساد الحكومي والتدخل في السياسات الاقتصادية ووجود الحرس الثوري، وضع قطاع الأعمال في إيران في موقف سيء.

وفي ظل استمرار التظاهرات في إيران، عبرت الإدارة الأميركية عن أملها في أن يفكر النطام الإيراني في عواقب ما يفعله بشعبه، مع ورود تقارير "مقلقة" عن استخدامه العنف ضد مواطنيه.