أعرب الاتحاد الاوروبي اليوم عن "أسفه العميق" لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران ابتداء من الثلاثاء، معلناً أنه اعتبارا من 7 اغسطس سيطبق قانون لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في هذا البلد.

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي الدول الثلاث الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015 في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "نأسف لإعادة فرض العقوبات الأميركية بسبب انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة".

وجاء في البيان "إننا مصممون على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران لهذا السبب تدخل آلية التعطيل الأوروبية حيز التنفيذ في 7 أغسطس".

وأقر الاتحاد الاوروبي قانون التعطيل العام 1996 للالتفاف على العقوبات الاميركية المفروضة على كوبا وليبيا وايران، ويسمح بحماية الشركات الاوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث. لكن هذا التشريع لم يستخدم أبدا وأقره وزراء الخارجية الاوروبيون في 16 يوليو.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الاوروبية الامتثال للعقوبات الاميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

وكانت موغيريني قالت في 16 يوليو "لا يمكنني القول إن كانت جهودنا ستكفي لكننا نقوم بكل ما في وسعنا لتفادي إبطال الاتفاق النووي المبرم مع إيران لان عواقبه ستكون كارثية على الجميع".

وأضافت "الأمر سيكون صعبا لان وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به".

وتخلف البنك الاوروبي للاستثمارات عن دعم الاستثمارات الاوروبية في إيران لأنه ككافة المصارف الاوروبية يجب أن يجمع رؤوس الأموال من الأسواق بحسب رئيسه فيرنر هوير.

كما ان معظم المجموعات الاوروبية الكبرى ستنسحب من إيران "لأن قسم من تمويلها اميركيا" بحسب ما قال مسؤولون اوروبيون.

والمبادلات بين الاتحاد الاوروبي وإيران ضعيفة. فقد اشترى الاتحاد الاوروبي منتجات إيرانية في 2017 بقيمة 10 مليارات يورو منها 9 مليارات من السلع النفطية وباع إيران منتجات بقيمة 10 مليارات يورو هي أساسا منتجات كيميائية وأدوية ومعدات بحسب المفوضية الاوروبية.

وقال الاوروبيون أن الاتحاد الاوروبي و"الجهات الأخرى في الاتفاق (الصين وروسيا) تعهدت بالعمل على الحفاظ على القنوات المالية الفعالة مع إيران والاستمرار في تصدير النفط والغاز الإيراني. حول هذه النقاط كما حول قضايا أخرى عملنا يتواصل بما في ذلك مع الدول المعنية دعم الاتفاق النووي والحفاظ على علاقات اقتصادية مع إيران".

وقطاع الطاقة سيتضرر جراء الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر وستقدم المفوضية الاوروبية مقترحات "نهاية سبتمبر" للسماح للاتحاد الاوروبي بمواصلة شراء النفط الإيراني كما قال مصدر أوروبي قريب من الملف لفرانس برس.

وتصدر إيران 3,8 مليون برميل نفط يوميا يشتري الاتحاد الاوروبي 20% منها و70% الصين ودول أخرى في آسيا بحسب أرقام للاتحاد الاوروبي.

واليورو وليس الدولار سيكون العملة المستخدمة في مبادلات النفط الإيراني بين المصارف المركزية الاوروبية والبنك المركزي الإيراني.