حظي قرار منع حمل السلاح، الذي بدأت قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة بتطبيقة الأسبوع الماضي، بترحيب واسع من كافة شرائح المجتمع في المحافظة.

وجاء هذا القرار ليتوج النجاحات التي حققتها قوات النخبة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعقب وضبط المجرمين ودك أوكار الخلايا الإرهابية بعد سنوات من الانفلات الأمني، فضلا عن تداعيات الثارات القبلية التي كانت تعيشها المحافظة.

وكانت أهم الأسباب التي دفعت قوات النخبة الشبوانية لتنفيذ هذا القرار، انتشار الثأر القبلي والجماعات المسلحة، وإطلاق النار في المدن عشوائياً، ما يسبب إقلاقاً للسكينة العامة ويزعزع أمن المحافظة.

وسجلت الإحصائيات الأمنية سقوط عشرات الضحايا خلال العام الماضي جراء انتشار السلاح والانفلات الأمني وتركزت دوافع معظم الجرائم نتيجة الثأرات القبلية إلى جانب التقطعات للعصابات الإجرامية في الطرقات وأخری نتيجة للمشادات الكلامية سرعان ما تتحول إلى جريمة قتل جراء انتشار السلاح.

استتباب الأمن

في هذا الصدد يری المواطن ناصر العولقي، أن قرار منع حمل السلاح قرار جيد في الوقت الحالي، خصوصاً في عاصمة المحافظة "عتق"، موضحاً أن القرار سينعكس بالتأكيد على استتباب الأمن.

تشجيع الاستثمار

ويؤكد الطبيب بمشفى مدينة عتق الدكتور حسين دعدع، "أن قرار منع حمل السلاح سيحقق طفره اقتصادية كبيرة، كون الأمن والاستقرار يشجع ويزيد من الاستثمارات داخل المحافظة".

فوائد لاتحصی

المواطن هيثم السلال باهدى، أوضح من جانبه أن لقرار منع حمل السلاح نتائج لاتعد ولاتحصى وتصب في صالح خدمة التنمية وتحريك عجلة الاستثمارات وتعزيز الأمن وتقليص معدلات الجريمة.. مبينًا أن هذا القرار يسهم في القضاء على عادات الجهل والتخلف وزرع أرضية خصبة للتعليم والمدنية والقضاء على عوامل الجريمة من جذورها ومنها مشكلة الثأر وإقلاق السكينة العامة، وترسيخ فكرة التقدم والتطور.

واعتبر باهدی أن منع حمل السلاح والتجول به في مدن المحافظة سيرسخ في أذهان أطفالنا وأجيالنا القادمة سلوكا حضاريا بعيدا عن موروثات التخلف القبلية والثأرات والمناطقية، بالإضافة إلى كونه سيسهم في توفير حياة آمنة مطمئنة لكل مواطن يعيش في هذه المحافظة بعيداً عن حياة الخوف والقلق المعتادة، واسترجاع هيبة الدولة التي فقدناها منذ عدة سنوات.

سيادة القانون

ويرى رئيس الدائرة السياسية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة عبدالله المركدة، "أن قرار منع حمل السلاح له نتائج ايجابية أهمها احتكام الجميع لسيادة القانون والحد من انتشار الفوضى والجريمة وتشجيع الاستثمار وتمكين مرافق الدولة من تحصيل الإيرادات ورفد خرينة الدولة بالمال العام".. موضحا أن كل ذلك يصب في مصلحة المواطن ومصلحة المحافظة بشكل عام لتعيش في أمن وسلام ورقي وازدهار".

وأشاد المركدة بقوات النخبة الشبوانية وكل من ساهم معهم في تنفيذ هذا القرار الهام.

قرار شجاع

ويقول الدكتور دعدع، "إن قرار منع السلاح من أشجع القرارت التي كنت انتظرها وأتمنى تحقيقها منذ فترة طويلة لأنها سوف تحقن دماء أبناء شبوة".

بينما يقول باهدى "إن قرار منع السلاح قرار تاريخي وبطولي خاصة في هذه الظروف السيئة".

ويشير المركدة إلى أن القرار جاء في الوقت المناسب وبعد معاناة طويلة ومريرة عاشها أبناء المحافظة في ظل انتشار السلاح بكافة أنواعه ما أدى إلى تفشي ظاهرة العنف الاجتماعي (الثار) والتي كلفت المحافظة ثمنا باهظا على حساب السلم والتعايش الاجتماعي ما انعكس سلبيا في عرقلة مسيرة التنمية في شتى نواحي الحياة إضافة إلى أن الانفلات الأمني الذي شجع أعمال البلطجة والتقطع وكثيرا من الأعمال الخارجة عن القانون وتخريب المصالح العامة حتى المتصلة بشكل مباشر بخدمات المواطن الأساسية.

ويجمع المتحدثون أن انتشار السلاح كان من العوامل الرئيسية للانفلات الأمني والفوضی التي عاشتها شبوة لسنوات، فضلا عن كونه أعاد المحافظة إلى عهود الجهل والتخلف والعصبية الجاهلية.

وبات حمل السلاح منذ سنوات عادة لدى المواطن الشبواني، فيما اعتبر عدد من المواطنين أن حملهم للسلاح ليس بإرادتهم وإنما لسبب الانفلات الأمني والثأر القبلي.

وفي ضوء استحداث قوات النخبة الشبوانية شهدت محافظة شبوة منذ نحو عام استتبابا للأمن في جميع مديرياتها.

ولاقت جهود قوات النخبة تعاوناً كبيراً سواءً في ترسيخ الأمن ومكافحة الجريمة أو علی صعيد تنفيذ قرار منع حمل السلاح من قبل المواطنين في شبوة.

*المصدر/نيوزيمن