قال السياسي العراقي والقيادي في حركة "كلنا عراق" الدكتور محمود الأنور، إن تصديق المحكمة الاتحادية العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية، يفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات الحكومية، كانت معطلة لغياب البرلمان.

وأضاف الأنور، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 19 أغسطس/ آب، أن إعلان المحكمة الاتحادية العليا تصديقها على النتائج الانتخابات، التي أجريت منذ 3 أشهر، تنهي حقبة سوداء، حيث ينتظر المواطن العراقي الكثير من مجلس النواب الجديد، وأول ما ينتظره أن يدعم توجه رئيس الوزراء نحو تصفية الفاسدين داخل وخارج الحكومة.

ولفت إلى أن إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن قائمة بأسماء الفاسدين ممن تحقق معهم هيئة النزاهة، يحتاج إلى دعم كبير من مجلس النواب الجديد، لأن هذا الإجراء كنموذج يمحي كل أثر محتمل للفساد في المرحلة المقبلة، لاسيما مع ما تشهده الدولة منذ عدة أسابيع من احتجاجات كبيرة، بدأت في الجنوب وامتدت إلى العاصمة بغداد.

وأوضح السياسي العراقي المعروف، أن التصديق على نتائج الانتخابات، يمكن أن يفتح الباب أيضا أمام سلسلة طويلة من الاتفاقات السياسية — معقدة أو غير معقدة- تقضي بالتفاهم بشأن تشكيل حكومة جديدة، بإمكانها أن تتفادى كثير من الأزمات التي يمر بها العراق في الوقت الحالي، عبر التوافق بين القوائم المختلفة، وهو أمر يتمناه كثير من العراقيين.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد 19 أغسطس/ أب، أنها صادقت على النتائج النهائية لانتحابات مجلس النواب، التي أجريت في مايو/ أيار الماضي.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان: "عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي".

ودققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018، وبعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم، قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، عن إرسال النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.