قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة إقالة كل من وزير الطاقة خالد قدور الملاحق في قضايا "فساد إداري ومالي" وأربعة مسؤولين في الوزارة.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان الجمعة ان رئيس الحكومة قرر إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي.

وطالت الإقالة المدير العام للمحروقات والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة.

وأمر الشاهد بفتح "تحقيق معمق" في الوزارة في ما يتعلق بهذا الملف.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني في مؤتمر صحافي الجمعة، إن سبب الاقالة يعود الى ان مستثمرا تونسيا استغل حقلا للتنقيب عن النفط بدون ترخيص منذ 2009.

وأشار الدهماني الى "سوء تسيير في هذا القطاع (الطاقة)"، موضحا أن رئيس الحكومة تلقى دعوة من مستثمر تونسي لتدشين حقل جديد لانتاج النفط وبفتح ملفه تبين ان هذا المستثمر ينشط في مجال التنقيب واستغلال آبار المحروقات "دون ترخيص منذ 2009".

وكشف الدهماني عن "مشكل حقيقي في حوكمة قطاع الطاقة" في بلاده، مشددا على أنه ستتم دعوة كل المسؤولين في هذا الملف للتحقيق بتهمة "السماح لشخص باستغلال آبار نفط بدون ترخيص".

كما قرر الشاهد إثر الاعلان عن قرار الإقالة الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة.

وشغل خالد قدور (60 عاما) منصبه منذ أيلول/سبتمبر 2017 ومثل في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمام قاضي القطب المالي في خصوص ملفات "فساد إداري ومالي" في وزارته.

ولم تكشف الحكومة آنذاك عن تفاصيل الملف وتابع الوزير مهامه في منصبه.

وفي آب/اغسطس 2017، اضطر وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار فاضل عبد الكافي للاستقالة من حكومة يوسف الشاهد بسبب حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات في محاكمة قال انه لم يتبلغ بها. ثم استفاد فاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار، الذي لوحق بسبب نقل مبلغ كبير من العملات الصعبة عندما كان يرأس شركة وساطة في البورصة، من عدم ثبوت الادلة.

ويشكل الفساد أحد أهم الملفات التي تواجهها الحكومة التونسية، وقد شكلت مقاومة الفساد احد شعارات الثورة التي أطاحت في 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

وكان الفساد آفة مستشرية في عهد بن علي، غير ان مسؤولين في الدولة ومنظمات غير حكومية تقول انه لا يزال قائما وتحول الى مرض مزمن.

وجعل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منذ 2017 مكافحة الفساد احدى أولويات حكومته.