ألغى البرلمان الإيراني تصويتا مقررا الأحد لحجب الثقة عن وزير التعليم، ما يمنح متنفسا لحكومة الرئيس حسن روحاني التي تواجه ضغوطا كبيرة خصوصا في ملف الاقتصاد.

ووقع 29 نائبا في البرلمان مذكرة الأربعاء لحجب الثقة عن الوزير محمد بطحائي، لكنهم ما لبثوا أن سحبوها جميعا.

وقال احمد امير آبادي أحد وكلاء المجلس لوكلاء اسنا شبه الرسمية "نظرا للبدء الوشيك للمدارس (في 23 أيلول/سبتمبر) سحب (النواب) الذين طالبوا بحجب الثقة (عن الوزير) طلبهم".

ويواجه روحاني ضغوطات متزايدة من النواب بسبب طريقة معالجة حكومته للأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خصوصا جراء إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015.

وصوت مجلس الشورى الايراني الشهر الفائت على حجب الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد، فيما قدمت مذكرة مماثلة لحجب الثقة عن وزير الصناعة، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان البرلمان سيمضي قدما في مناقشتها أم لا.

واستجوب البرلمان روحاني الثلاثاء الفائت لأول مرة منذ وصل إلى السلطة قبل خمسة أعوام، وللمرة الثانية فقط بالنسبة لرئيس يشغل منصبه بعد استجواب سلف روحاني المثير للجدل محمود أحمدي نجاد في العام 2012.

ولعبت المصاعب الاقتصادية دورا في خطط حجب الثقة عن بطحائي، إذ ينتقد النواب تخفيض موازنة التعليم وتحديث المدارس، إلا أن مسؤولون كبار أشاروا إلى أن الوزير ليس له سلطة بخصوص الموازنة.

ورحب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأسبوع الفائت بضغط البرلمان على حكومة روحاني، مشيرا إلى أنها علامة على قوة الديموقراطية في إيران.

ودعا خامنئي النواب الأربعاء إلى العمل "ليلا ونهارا" لمعالجة مشكلات البلاد الاقتصادية.

لكن حذر من أن الخلافات بين المسؤولين لا يجب أن تتفاقم "لأن ذلك قد يثير قلق الناس".