قررت الحكومة التونسية السماح لأعضاء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بزيارة أقسام الأمن ومراكز احتجاز المعتقلين والمتحفظ عليهم للاطلاع على ظروف الاحتجاز، من دون الحاجة للحصول على تصريح مسبق.

أعلن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، خلال حفل أقيم اليوم الأربعاء، في مقر الداخلية التونسية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والرابطة، أنه سيتم السماح لأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة كافة مراكز الاحتجاز، التي تشرف عليها الوزارة بمجرد الإعلام ودون سابق ترخيص.

وبموجب مذكرة التفاهم يتمكن أعضاء الرابطة من زيارة كل أماكن الاحتجاز، التي تشرف عليها الداخلية.

وذكر الفوراتي أن هذا الاتفاق سيضمن أكثر ترسيخ حقوق الإنسان في وضمان تكريس الحريات، التي كفلها الدستور، وفي مقدمتها الحق في حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وفي عدم التعرض إلى التعذيب المادي والمعنوي.

وسيقوم بالزيارات أعضاء الرابطة لكافة مراكز الاحتفاظ للوقوف على ظروف التوقيف وتحسينها وملاءمتها مع المعايير الدولية.

وأكد الفوراتي أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تعمل على تطوير احترام الضمانات القانونية المكفولة للأشخاص المحتفظ بهم بما يضمن استئصال آفة التعذيب وسوء المعاملة، التي تبقى من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف وزير الداخلية أن وزارة الداخلية تعمل على مراقبة سلوك أعوانها والتصدي لكل التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، التي قد يرتكبها بعض الأمنيين، واتخاذ كافة التدابير التأديبية الملائمة بالإضافة الى المتابعة القضائية، تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

ومن جهته قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم لوكالة "سبوتنيك" على هامش الحفل ان مكسب آخر تحققه الرابطة من أجل تدعيم حقوق الإنسان والدفاع عنها ورصد الانتهاكات والوقاية من التعذيب والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم هي تتويج لثلاث سنوات من العمل المشترك بين الرابطة ووزارة الداخلية، وتعد مكسبا كبيرا لتونس، لا يتوفر في كثير من الدول، وهذا سيساعدنا ليس فقط في مراقبة التجاوزات، ولكن أيضا في فرض احترام حقوق الإنسان في تونس".

وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تطالب فيه الهيئة الوقاية من التعذيب في تونس بفرض مزيد من الصرامة على الأجهزة الأمنية، التي تتهمها بالاستمرار في ارتكاب التجاوزات.