أعلنت الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، قبول جيبوتي وساطة أديس أبابا لإعادة العلاقات مع إريتريا.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نقله التلفزيون الرسمي، اليوم، إن "الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة أعلن قبوله وساطة رئيس الوزراء آبي أحمد، لإعادة العلاقات مع إريتريا".

وأضاف بيان الخارجية إلى الزيارة التاريخية التي قام بها عثمان صالح وزير خارجية إريتريا إلى العاصمة الجيبوتية، الأربعاء، برفقة وزيرى خارجية إثيوبيا والصومال. واللقاء مع الرئيس الجيبوتي، ووزير خارجيته".

وجاءت الزيارة عقب قمة ثلاثية جمعت رؤساء إريتريا أسياس أفورقي، والصومال محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، بالعاصمة الإريترية أسمرا، وتبنت القمة مبادرة لإنهاء التوترات في المنطقة وتعزيز التنمية والسلام في القرن الإفريقي.

وتأتي الخطوة عقب تحولات وعودة في العلاقات بين البلدان الثلاثة، التي شهدت اضطرابات على مدار عقود.

وذكر التلفزيون الإثيوبي أن الرئيس الجيبوتي أعرب عن استعداده للمصالحة مع إريتريا وتطبيع العلاقات معها.

ووقع الزعماء الثلاثة، اتفاق تعاون في المجالات الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والثقافي، كما بحثوا فرص التعاون، والمستجدات الإقليمية في المنطقة.

واختتم آبي أحمد زيارة إلى إريتريا، أمس الخميس، في زيارة عمل استمرت يومين، أعاد خلالها افتتاح سفارة بلاده بأسمرا، بعد نحو 20 عامًا من الإغلاق منذ اندلاع الحرب بينهما عام 1998.

وتأتي الخطوة في إطار جهود تعزيز المصالحة، التي انطلقت عقب إعلان مشترك في يوليو/تموز الماضي، أنهى صراعًا حدوديًا استمر لنحو عقدين.

وشارك في افتتاح السفارة الرئيس الإريتري، وكبار المسؤولين في البلدين.

يشار إلى أن نزاعًا حدوديًا اندلع بين إريتريا وجيبوتي عام 2008، قبل أن تتوسط قطر بينهما لتوقعا اتفاقًا للسلام، لكن الصراع عاد وتجدد في يونيو/حزيران 2017.

وتعود جذور النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي إلى ما قبل استقلالهما، وحصلت الأولى على الاستقلال 1993 باستفتاء شعبي أصبحت على أثره دولة ذات سيادة في حين استقلت جيبوتي عن فرنسا في 1977.

والمناطق المتنازع عليها بين البلدين تقع في مضيق باب المندب، وهي جبل دميرة وجزيرة دميرة، ونصت اتفاقية عام 1900 للحدود بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الإفريقي على أن تكون جزيرة دميرة وما حولها من الجزر بغير سيادة ومنزوعة السلاح.