دافع الاردن الاثنين عن قراره عدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال القمة العربية التي عقدت العام الماضي موضحا أنه غير ملزم باحتجازه وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في استئناف محامين اردنيين لقرار اصدرته المحكمة في كانون الاول/ديسمبر 2017 افاد أن الاردن "فشل في تنفيذ التزاماته" عندما رفض احتجاز البشير المطلوب لدى المحكمة بتهم الابادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

كما أحال قضاة المحكمة الحادث الى مجلس الامن الدولي وجمعية الدول الأطراف في المحكمة التي تمثل الدول التي صادقت على انشاء المحكمة.

وتوجه البشير الى الأردن في اذار/مارس من العام الماضي للمشاركة في القمة السنوية للجامعة العربية رغم معارضة جماعات حقوق الإنسان ومذكرتي اعتقال اصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن الاثنين قال ممثل الأردن محمود ضيف الله الحمود أن "جلسة قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها".

واضاف أن الاردن "يعتبر عمر البشير رئيسا لدولة وبالتالي لديه حصانة من الاعتقال" بناء على المبدأ القانوني الدولي للمجاملة بين الدول.

وقال أن "الاردن يقر تماما بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة ... إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تهدف إلى ضمان علاقات سلمية بين الدول".

وخلال الأيام الخمس المقبلة ستستمع المحكمة إلى مرافعات قانونية معقدة ستتطرق إلى الجوانب الحساسة من عمل المحكمة خصوصا ما إذا كان يمكن اعتقال رئيس دولة وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم.

وبعد ذلك يمكن لقضاة الاستئناف المصادقة على القرار السابق بمعاقبة الأردن أو الغاء الاجراءات. في هذه الاثناء يواصل البشير تنقله بحرية حيث زار المغرب ورواندا العام الماضي. وينفي التهم الموجهة اليه بشدة.

ويواجه البشير 10 تهم بينها ثلاث تهم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية واتهامات تتعلق بالنزاع في اقليم دارفور غرب البلاد.