قال مراقبون و خبراء في مجال النفط و الغاز أن هناك مؤشرات متطابقة تؤكد أن أمراء حرب و تجار أزمات يقفون خلف الأزمة الاقتصادية المفاجئة في اليمن.

و رأوا أن الأزمة الحاصلة و ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بعد إغراق الخزينة العامة بالعملة المحلية المطبوعة بكميات كبيرة، مرتبط مباشرة ببدء الترويج لاستئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال في هذه الظروف باعتبارها الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

و أكدوا أن ما يجري مخطط مدروس غايته خنق الشعب في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، لتصبح الأرضية و الذريعة جاهزة تمهيداً لإعادة استئناف مشروع الغاز باعتباره الحل الذي سينهي أزمة التضخم و انعدام السيولة و ارتفاع سعر النقد الأجنبي.

و بحسب الخبراء فإن شركة توتال المشغل لمشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة و بعض أجزاء من صافر بمحافظة مأرب قامت بإعلان الحالة القاهرة من طرف واحد فقط في 14 ابريل/نيسان 2015، دون وجود مبرر. معتبرين أن عودتها لتشغيل المشروع يحملها أعباء و تبعات مالية و قانونية كبيرة وفق ما تنص عليه قوانين شركات النفط الدولية، بعد اتخاذ قرار إيقاف التشغيل ثم إعادة التشغيل في ظروف الحرب التي أصبحت اليوم، و بعد أربعة أعوام أشد ضراوة و مأساة عما بدأت عليه حين أوقفت الشركة تشغيل الموقع من طرف واحد يومها بعد 3 أسابيع فقط من بداية الحرب.

و وفقا للقوانين فإن هذا الإجراء يستدعي عبئا كبيرا على شركة توتال في إيجاد الذريعة و المبررات المناسبة للعودة و استئناف تصدير الغاز المسال، ما يقوي صحة ما ذهب إليه رأي المراقبين في اختلاق أزمة النقد الأجنبي و التضخم و السيولة كمدخل معقول لحلها عبر عودة الشركة للعمل مقابل حل الأزمة المالية، حتى تفلت شركة توتال من التبعات المالية و القانونية التي أوقعت نفسها فيها جراء القرار الخاطئ في إيقاف المشروع بقرار من طرف واحد

قضية مرفوعة ضد توتال وهنت

و تنص الدعوى المرفوعة ضد شركتي توتال وهنت في العام 2013، ننشر بعض مما جاء فيها..

القضية رقم (13) لسنة 2013م المنظورة أمام محكمة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد

أولا: الأضرار الاقتصادية الكلية على موارد النفط والغاز من قطاع (18) كنتيجة مباشرة لتصدير الغاز الطبيعي (من بلحاف) في الفترة 2009 – 2013.

– (2.4 مليار دولار) مليارين وأربعمائة مليون دولار، إجمالي خسائر الحكومة اليمنية من موارد القطاع (18) النفطية والغازية و رسوم منشآت المنبع كنتيجة لمباشرة تصدير الغاز وفقاً لخطط و دراسات الشركاء في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ( YLNG ) مقابل (787 مليون دولار) هي اجمالي حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة 2009 – 2013م

– بالإشارة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م، والذي تم إعداده من قبل فريق من الخبراء الماليين في الجهاز بموجب تكليف نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد بالمذكرة رقم (432) وتاريخ 30/12/2013م بخصوص تقييم الضرر المالي والفني في الموارد الاقتصادية الكلية للقطاع (18) كنتيجة لمباشرة تصدير الغاز ابتدأ من يناير 2009م وفقاً لخطط التصدير و دراسات التشهيد على الاحتياطيات الغازية و النفطية المؤكدة، و التي تم إعدادها من قبل الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي المسال ( YLNG ) [ شركة هنت الأمريكية ( مشغل القطاع (18) من مطلع الثمانينات و حتى نوفمبر 2005م طبقا لأحكام اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط الخام) وشركة توتال الفرنسية (مشغل منشآت بلحاف بالنيابة عن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ( YLNG )) ] وما شاب تلك الخطط والدراسات والمحررات الرسمية من تضليل وتقديم معلومات غير صحيحة لاستهداف كميات إضافية من الغاز الطبيعي للمشروع بشكل غير معلن، و إخفاء دراسات استهداف الغاز المنزلة المملوك للحكومة اليمنية ضمن الغاز الطبيعي المتوقع تصديره الى بلحاف، إضافة إلى تقديم معلومات مضللة، وغير صحيحة حول أسعار بيع الغاز وتقدير حصة الحكومة اليمنية من مبيعات الغاز الطبيعة المدونة في التحليل الاقتصادي المعد من قبل شركة توتال في 10 أغسطس 2005م والمرفق ضمن محتويات تقرير اللجنة المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م لمراجعة عقود بيع الغاز والاحتياطات الغازية المؤكدة المستهدفة بالتصدير، وذلك بقصد الالتفاف على مذكرة مجلس النواب برقم (675) وتاريخ 12/7/2005م والحصول على موافقة الحكومة اليمنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) لسنة 2005م وتاريخ 16/8/2005م على عقود بيع الغاز المبرمة بين شركة توتال (مشغل منشآت بلحاف) وكل من شركة توتال للطاقة، وشركة جى دي أف سويس (التابعة لمجموعة توتال)، والشركة الكورية وبما يحقق المصالح الاقتصادية القصوى للشركاء الأجانب في المشروع ويفقد الجدوى الاقتصادية للحكومة اليمنية من هذا المشروع كلياً، مع فرض مزيد من الأضرار الاقتصادية في عوائد النفط والغاز ومنشآت القطاع (18).

وطبقاً لما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م ، فقد بلغ اجمالي الوحدات الحرارية المصدرة من بلحاف للأسواق الأمريكية والأسيوية خلال الفترة 2009م – 2013م ( 1242 تريليون وحده حرارية بريطانية “ت.و.ح.ب”) بقيمة إجمالية تعاقدية قدرها (5.52 مليار دولار)، بمتوسط سعر بيع تعاقدي قدره (4.45 دولار لكل “م.و.ح.ب”، حيث بلغت حصة الحكومة (من الاتاوة وصافى الأرباح) كعائد مالي مباشر (787 مليون دولار) مع اجمالي نفقات مسترده قدرها (2.7 مليار دولار بواقع 50% من اجمالي الدخل بعد خصم الأتاواة 2% )، مقابل اجمالي الخسائر المالية على الاقتصاد اليمنى من الموارد النفطية والغازية الاخرى في القطاع (18) كنتيجة لتصدير الغاز قدرها (2.4 مليار دولار) اثنان مليار واربعمائة مليون دولار نوجزها من خلال المستندات المتوفرة كما يلى:

1 – طبقاً لمذكرة شركة صافر (مشغل منشآت المنبع) الموجهة لنيابة الأموال العامة برقم ( GM-047/AMK/2014 ) و تاريخ 19 فبراير 2014م، بلغ اجمالي الوحدات الحرارية المستخدمه فى المعالجه والفاقد من قبل شركة توتال- مشغل منشات بلحاف – حوالى (221 ت.و.ح.ب) بقيمة 983 مليون دولار ( بفرضية الأسعار التعاقديه 4.45 دولار لكل (م.و.ب). تم أخذها مجاناً ودون مقابل

2) طبقاً لمذكرة شركة صافر المشار اليها فى النقطه (1) اعلاه، فإن إجمالى كمية الغاز المنزلى المتسربه من منشات المنبع الى بلحاف ضمن الغاز الطبيعى المصدر إلي بلحاف من قطاع (18) بحوالى (9.9 مليون برميل ) بقيمه إجماليه قدرها (634 مليون دولار). تم أخذها مجاناً ودون مقابل  

3) طبقاً لتقرير تشهيد شركة جفنى كلاين البريطانيه الصادر فى 15 يناير 2013م تحت إشراف وتمويل شركة صافر ( مشغل منشأت المنبع ) ، فإن إجمالى الفاقد فى إنتاج النفط الخام خلال نفس الفتره قدرها ( 9 مليون برميل ) بقميه قدرها 720 مليون دولار. حسرت الحكومه إنتاجها لهذه الكميات بسبب توظيف ضواغط الغاز لدفع الغاز إلى بلحاف بدلاً عن إعادة حقن الغاز فى الأبار للمحافظه على إستقرار إنتاج النفط 

 4) طبقاً لمادون فى تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه – المشار إليه اعلاه – فإن رسوم منشات المنبع [المملوكه للحكومه اليمنيه بعد إنتهاء إمتيازشركة هنت على القطاع فى نوفمبر 2005م] والبالغ قدرها (126 مليون دولار) خلال الفتره 2009 الى 2013م تم دفعها من قبل شركة توتال الفرنسيه   لشركة هنت الأمريكيه الشريك الأخر فى المشروع برغم إنتقال مهام تشغيل القطاع (18) إلى شركة صافر الوطنيه فى 15 نوفمبر 2005م

وعليـــــــــــه:

فإن إجمالى مبلغ الضرر على الحكومه من الموارد النفطيه والغازيه الأخري فى قطاع (18) خلال الفتره 2009 الى 2013م (2.4 مليار دولار) ( مجموع مادون فى النقطه 1 الى 4 اعلاه ) ، مقابل ( 787 مليون دولار ) إجمالى حصة الحكومه من مبيعات الغاز الطبيعى لنفس الفتره مما يفقد الجدوي إلإقتصاديه للجانب الحكومي كلياً.

ثانياً: الأضرار الإقتصاديه الكليه من فوارق أسعار بيع الغاز الطبيعى الفعليه خلال الفتره 2009 الى 2013

– (6.2 مليار دولار) سته مليارومأتا مليون دولار هى إجمالى خسائر الحكومه اليمنيه من فوارق أسعاربيع الغاز الطبيعى الفعليه و ألاسعار التعاقديه المقيده بالإتفاقيات.

– طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه رقم (1631) وتأريخ 1/6/2014م ، فقد تم إحتساب متوسط سعر بيع المليون وحده حراريه بريطانيه (م وح ب) للغاز اليمني المباع فى الفتره (2009 الى 2013م ) وفقاً للأسعار المقيده بالعقود بحوالى (4.45 دولار لكل(م.وح.ب) بقيمه إجماليه قدرها 5.5 مليار دولار ، بينماء بلغ متوسط سعر بيع الغاز الطبيعى المسال الفعليه فى أسواق اليابان – لنفس الفتره – (14.4 دولار لكل(م.وح.ب)، وفى كوريا (12.88 دولار دولار لكل (م.وح.ب)) ، ووفقاً لنشرة منظمة الأقطار العربيه المصدره للنفط (اوابك ) فقد بلغ متوسط سعر بيع الغاز المسال – لنفس الفتره- 11.6 دولار دولار لكل ( م.وح.ب). وو فقاً لمعادلة تسعير بيع الغاز الطبيعى المسال المحرره من أي قيود والمعتمده من قبل الشركه الكوريه فى 30/12/2013م [ سعر بيع المليون وح ب = 12.6% من سعر الخام التجاري المعامل جمركياً فى موانى اليابان ] فقد بلغت إجمالى المبيعات الفعليه للواحدات الحراريه المصدره من ميناء بلحاف – لنفس الفتره – ملبع وقدره ( 14.43 مليار دولار تقريبا ) بفارق ضرر مالى قدرها (9 مليار دولار ) تذهب للشركاء الأجانب فى مشروع الغاز الطبيعى لمسال بسبب قيود الأسعار ومعايير محاصصة الأرباح بين الحكومه والشركاء والتى تم إعدادها بما ييناسب مع الأسعار المنخفضه ، اما فى حال العمل بالأسعار الفعليه فإن معايير محاصصة الأرباح تتحول لصالح الحكومه اليمنيه ولهذا تمانع شركة توتال من إعادة التفاوض ونقاش الأسعار.

– وطبقاً لتقرير الجهاز المركزي، فقد قدرت حصة الحكومه اليمنيه ( الأتاوه + صافى الأرباح ) من إجمالى العوائد الماليه الفعليه ( 14.43 مليار دولار تقريبا ) فى الفتره 2009 الى 2013م  بمبلغ وقدره (3.45 مليار دولار ) كعائد مالى مباشر كان يتوجب توريدها لخزينة الدوله مقابل (787 مليون دولار تم توريدها مقابل حصة الحكومه لنفس الفتره ).

– طبقاً للأسعار والمبيعات الفعليه ،فإن إجمالى النفقات الرأسماليه والتشغيل المستره (6.33 مليار دولار) مقابل (2.7 مليار دولار نفقات مستره بموجب اسعار العقود ) أي ان فارق لضررالمالى على الحكومه من العوائد المباشره (2.66 مليار دولار ) وعوائد غير مباشره متمثله في النفقات المستره(3.63 مليار دولار ) بإجمالي ضرر قدره (6.2 مليار دولار) .

– هذه الأضرار أرتبطت بشكل كبير بما تعمد الشركاء تقديمه للحكومه من معلومات غير صحيحه ومضلله وأثبت نتائج التحقيقات فى نيابة الاموال العامه فى القضيه رقم (13) لسنة 2013م تورط الشركاء فى التزوير والتضليل لغرض تمرير عقود بيع الغاز بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (257) لسنة 2005م، مما يعطى الحق للحكومه اليمنيه تعليق العمل بالعقود المبرمه ، وخصوص لإعلان القوي القاهره من قبل شركة توتال وتوقيف تصدير الغاز من أبريل 2015م وذلك حتى تتم التسويه وجبر الضرر على الإقتصاد اليمني.