التوسع يكفل النجاح
رأى الباحث بيتر ساليسبري، الزميل غير المقيم في «معهد دول الخليج العربية» في واشنطن، والمستشار في «مجموعة الأزمات الدولية»، أنه «بعد عامين من الجمود السياسي، إذا كان للسلام أن يأتي إلى اليمن من خلال المفاوضات، فإن حكومة عبد ربه منصور هادي والحوثيين، بحاجة إلى التوقيع على عملية رسمية لإنجاز ذلك».

وشدد على أن «إيجاد طريقة لإنهاء هذا الصراع باتت مهمة عاجلة وملحة، بعد أن تسببت الحرب في أكبر أزمة إنسانية في العالم»، مؤكداً أن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، «أصبحتا تحت المجهر، بصورة متزايدة لسلوكهما أثناء الصراع، كما أن استهدف الحوثيون للمدنيين بشكل عشوائي مع المقاتلين، ووضعهمم للمدنيين دروعا بشرية بات كذلك».

وبيّن ساليسبري أن «مشاورات جنيف»، «كانت فرصة لوضع التزامات حكومتي الحوثيين، وهادي بالسلام في الاختبار، ولتشكيل صورة واقعية عن مكان وجود الحواجز الرئيسية المعطلة، خاصة بعد إدعاء كل طرف بأنه مستعد للتفاوض من أجل إنهاء الحرب، واتهام كل منهما الآخر بالتعنت وعدم الثقة»، موضحاً أنها «كانت فرصة لتشجيع الاستخدام المكثف للقنوات الخلفية بين السعوديين والحوثيين، حيث يتفق الدبلوماسيون إلى حد كبير على أنه لا يمكن إنهاء الحرب من خلال المفاوضات، ما لم يوافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على شروط اتفاق السلام النهائي».

واعتبر أن أهم النقاط الشائكة الرئيسية، التي عطلت وستعطل أي مشاورات قادمة، يتمثل «بأن حكومة هادي ترفض تقديم أي تنازلات على الإطلاق، وترى أنه ينبغي عليها استعادة السلطة في صنعاء على الفور، من خلال تمسكها بقرار الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في أبريل 2015»، مبيناً أن حقيقة استمرار هذا القرار في أي مشاورات «سيسمح للحكومة بالتعامل مع المفاوضات كما لو كانت تقرر شروط استسلام الحوثيين».
ووصف ساليسبري تلك النقاط بـ«الكبيرة، وذلك لكون حكومة هادي في الواقع هي في وضع ضعيف نسبياً، وليس لها مسؤولية على المجموعة الكبيرة التي تقاتل الحوثيين على الأرض، سوى بشكل إسمي، كما أن هادي نفسه لا يقضي الكثير من الوقت في عدن، كما أن حكومته لا تقدم سوى القليل من الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها الاسمية، في حين يرى العديد من اليمنيين أن شرعيته الدولية تعتبر شأنا رمزيا إلى حد كبير».

ولفت إلى أنه وفي غضون ذلك، «عزز الحوثيون سيطرتهم بسرعة على المحافظات الشمالية الغربية في اليمن بعد أن أعلن صالح انشقاقه عن تحالفه معهم»، مؤكداً «أنهم أظهروا مراراً وتكراراً قدرة على الحفاظ على قوتهم، على الرغم من أنهم يتعرضون لضغوط اقتصادية ويخسرون تدريجياً».
وأشار ساليسبري إلى أن «جميع العمليات التي قادتها الأمم المتحدة، منذ بداية الحرب، قد وجهت إليها انتقادات كبيرة، كونها تبالغ في تبسيط ما هو في الواقع صراع معقد للغاية، وبالتالي لا تضع في الواقع الأساس لسلام دائم»، لافتاً إلى أن جريفيث بدوره «سار على ذلك النهج، عندما قام بتقليص عدد المجموعات المدعوة إلى جنيف مقارنة بالجولات الماضية، واستبعد كل من حزب المؤتمر، الذي يشكل أكبر كتلة برلمانية، والمجلس الانتقالي الجنوبي».

وشدد على ضرورة «توسيع المحادثات عاجلاً وليس آجلاً، إما عن طريق توسيع عدد المشاركين في المحادثات الرئيسية أو إجراء محادثات المسار 1.5 الموازية، التي ستشكل أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع وجوب أن يبدأ التخطيط لهذه العملية من هذه اللحظة، باعتبارها ضرورة لضمان نجاح أي عملية سلام بشكل كامل».

وذهب ساليسبري إلى القول «النجاح نسبي ولكنه ممكن، على الرغم من أنه من غير المحتمل تماماً، أن يتمكن جريفيث من تحقيق هدفه المحدود المتمثل في إقناع الحوثيين وهادي بالاشتراك في إطار أوسع، مع بعض التعديلات، وتحديد موعد محادثات سلام جوهرية في المستقبل القريب، كما أنه من الممكن أيضاً أن تتفكك المشاورات بصورة حادة، كما حدث في جميع الجولات السابقة».

وأكد على أهمية أن «يقوم جريفيث باستخدام أي اجتماع لحشد التأييد لخطته للسلام، وإيقاف الهجوم على الحديدة، لبناء محادثات في وقت لاحق في العام 2018، ومتابعتها في الأسابيع والأشهر التي تليها، لكون ذلك سيمكنه بأن يدّعي وبشكل أكثر موثوقية أن العملية التي تقودها الأمم المتحدة لها أهمية جديدة».

فرصة لكبح تجاوزات «التحالف»

وفي سياق آخر، تطرق ساليسبري إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة في ظل تصاعد عملية التدقيق على الطريقة التي يدير بها التحالف الذي تقوده السعودية الحرب في اليمن، مؤكداً أن «التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، هو مجرد آخر حلقة في سلسلة تتهمها بعدم الاكتراث بالإصابات بين المدنيين».

وأشار إلى أن هناك «تساؤلات داخل الكونغرس عن استمرار الدعم العسكري للسعوديين، حيث وجدت إدارة ترامب نفسها الآن في مكان صعب، بعد أن جعلت علاقتها مع السعوديين دعامة لسياستها الاقتصادية والخارجية في الشرق الأوسط، إلى جانب جهودها المبذولة للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة»، مؤكداً أن مشاركتها في حرب اليمن «قوضت تلك الاستراتيجية، بدلاً من دعمها».

ونوه ساليسبري إلى أنه «إذا استمر السعوديون في العمل من دون رقابة، فقد يستمرون في ارتكاب أخطاء جسيمة، مثلما حدث في قصف قاعة العزاء في ديسمبر من العام 2016، أو كما في الهجوم الأخير على الحافلة المدرسية»، موضحاً أنه في هذه الحالة «قد يعمل الكونجرس على نحو متزايد على وقف مبيعات الأسلحة للسعوديين»... لكن ساليسبري «استبعد أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوة بشكل كامل، خاصة مع تواجد محمد بن سلمان الذي أظهر مقاومة للضغوط بشكل ملحوظ لضبط مسار سياساته المحلية والإقليمية العدوانية، ورغبة إدارة ترامب في تجنب المواجهة».

وأوضح ساليسبري أن الولايات المتحدة «وضعت حدوداً معينة في شهر يونيو الماضي، لمنع أو على الأقل تأخير الهجوم الذي قادته الإمارات على الحديدة، والذي حذرت منظمات الإغاثة من أنه قد يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني الكارثي»، مشيراً إلى أن واشنطن «قامت بإرسال مستشارين عسكريين إلى السعودية للمساعدة في التحقيق في حادثة قصف الحافلة المدرسية، حيث أقرت هيئة تحقيق سعودية بأن الاستهداف ربما كان غير قانوني، على الرغم من قولها إن الحافلة نفسها أنها كانت هدفاً عسكرياً مشروعاً».

وأكد ساليسبري على وجوب أن «تستفيد إدارة ترامب من ضغوط الكونجرس لكبح أسوأ التجاوزات العسكرية من جانب التحالف»، مشيراً بقوله «بما أن الضغط العام والخاص لم ينجح سابقاً، فإن القيام بذلك قد يتطلب تضخيم رأس المال السياسي، بتهديد التحالف بالحدّ من التزود بالوقود جواً أو تعليقه مع وضع إجراءات مراقبة أكثر صرامة مستقبلاً».
وختم ساليسبري تحليله متسائلاً عن «مدى استعداد إدارة ترامب لمثل تلك الخطوات، ومدى تفهّم حلفاؤها في الخليج خطر تعثر الحركة نحو نتيجة متفاوض عليها؟»، مؤكداً أن جريفيث «لن يكون بمقدوره التوسط في صفقة من خلال الإقناع وحده، حيث سيحتاج إلى دعم أكبر من كل من الولايات المتحدة وغيرها من الشركات الدولية ذات الوزن الثقيل (ومصدري الأسلحة)، مثل المملكة المتحدة وفرنسا». وحذر من أنه «إذا لم يحصل ذلك، فإن دائرة سوء النية، واستئناف القتال الوحشي والمعاناة البشرية الناتجة التي ميزت الحرب حتى الآن سوف تستمر لا محالة».

الحرب في اليمن لعب بالنار
ومن جانبه، لفت «المجلس الأطلسي»، (مؤسسة بحثية)، إلى أنه «إذا كان يُراد لحرب اليمن أن تنتهي، وينتهي معها الموت اليومي، وتدمير الدولة وشعبها، فأنه يجب على الطرفين الرئيسيين فيها وهم الحوثيين والسعوديين، التوقف عن التشهير ببعضهم البعض، والعودة إلى محادثات جادة، واتخاذ ما يلزم، لوقف التخريب والصراع».
واعتبر المجلس الأمريكي «أن للصراع الدائر، جوانب وطنية وإقليمية ودولية، وأصبحت إيران فيه قضية على الصعيدين الإقليمي والدولي، على الرغم من أنها لم تشارك بشكل فعلي فيه حتى يومنا هذا».
وأشار «المجلس الأطلسي» إلى أن «داخلياً، لم يفضِ الحوار الوطني إلى أي اتفاقات راسخة بشأن تقاسم السلطة بين القوى المحلية الرئيسية، وبقي ملء الفراغ الذي خلفه إقصاء الرئيس علي عبد الله صالح من السلطة العام 2012 هو جوهر المشكلة في اليمن، وحجر الزاوية في أي خطة سلام شاملة للبلاد».
ونوه إلى أنه «حتى الآن لم تظهر شخصية وطنية قوية ومعقولة، تناشد جميع قادة الميليشيات والقادة السياسيين، أن يتجمعوا لغرض التوصل إلى اتفاق وطني حقيقي، لا يضمن لهم فقط دوراً في حكومة مستقبلية، بل يقدم أيضاً تنازلات بشأن مخاوف السياسة على المدى الطويل»، مؤكداً على أن «مثل هذه الشخصيات الوطنية موجودة في اليمن وخارجه، لكنها تحتاج إلى دعم دولي لدفعها إلى دائرة الضوء ودعم سعيها نحو الوحدة الوطنية».

وعلى المستوى الإقليمي، اعتبر «المجلس الأطلسي»، أن البلد «يواجه كائناً ضخما، (سواء كان حقيقياً أو غير ذلك)، وهو إيران، حيث شكا السعوديون من تدخل إيران في اليمن على مدى العقد الماضي، كما أن صالح الذي تحالف مع الحوثيين في العام 2015، فعل الشيء نفسه عندما بدأ حرب السنوات الست ضد الحوثيين في العام 2004، حيث كان يصرّ على أن إيران كانت وراء نجاحات الحوثي في ساحة المعركة».

ولفت كاتب التحليل، الباحث نبيل خوري، إلى أنه «عندما كان في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، بحث كثيراً عن أدلة على وجود ذلك الكائن الضخم في اليمن، ولم يجد سوى شعارات فارغة، وعدد قليل من الاتصالات الفعلية الثمينة»، لكنه أكد في المقابل أن «الوضع قد تغيّر في العام 2010، عندما تدخلت القوات الجوية السعودية لمساعدة صالح ضد الحوثيين، كما أن مشاركة إيران عادت للظهور مرة أخرى، عندما شنّ التحالف الذي تقوده السعودية حرباً لوقف تقدم الحوثي في اتجاه جنوب اليمن، وإن لم تكن تلك المشاركة على نحو فعال للغاية بالنظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في الخليج».

وذهب الكاتب إلى القول «بغض النظر عن جدلية التدخل الإيراني، فيجب مواجهة تلك المخاوف، سواء كانت حقيقية أو جزئية، لأنها من الممكن أن تسبب قدراً كبيراً من عدم الأمان والاستجابات التي لا يمكن التنبؤ بها»، موضحاً أن «تأجيج هذه المخاوف، كما فعل الصقور الإسرائيليون والأميركيون، هو آخر شيء يجب على اللاعبين الإقليميين والدوليين فعله، باعتبار أنها لعبة خطيرة في أي مكان، وبشكل خاص في الشرق الأوسط المضطرب».
وأضاف أن خطورة تلك اللعبة تكمن «في أن إيران والمملكة العربية السعودية، هما القوتان الرئيسيتان الإقليميتان اللتان تشاركان في حرب باردة وتتنافسان على التفوق الإقليمي في الخليج وما وراء»، مشيراً إلى أن اليمن «هو المكان الوحيد الذي أثارت فيه هذه الحرب الباردة ألسنة اللهب في حرب ساخنة، تنذر بنشوب حرب شاملة».

ورأى الباحث الأمريكي، أنه «على الرغم من كل الخطابات الحادة التي تخرج من إدارة ترامب، فإن ادعاءات أن تكون أن الولايات المتحدة، تريد حرباً أخرى مدتها عشر سنوات في الشرق الأوسط، هي إدعاءات مشكوك فيها». لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن «يقدم الرئيس الأمريكي في المقابل ضمانات عند الضرورة وأن يساعدوا السعودية وإيران على التوصل إلى طريقة إقليمية للتهيئة لاتفاق على غرار ما أبقى الحرب الباردة باردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لأكثر من 50 عاماً».

وعلى المستوى الدولي، اعتبر خوري أن «الواقع السياسي والشهوة بعد الكسب المالي، قد أملأت سياسات القوى الكبرى، ودعتهم لتجاوز الضرورات الأخلاقية والقانونية، حيث تم وضع المخاوف من موت الأطفال وانتشار الأمراض والمجاعة، فضلاً عن الإرهاب جانباً، لصالح صفقات الأسلحة المربحة وفرص الاستثمار المغرية في سراب الصحراء»، محملاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجزء «المسؤولية الأكبر، بعد أن زودت كلتا الدولتين التحالف بالأسلحة واتخذت جانباً فعالاً في هذا النزاع، بدلاً من التوسط في وضع حد له، في حين بقي كل من الصين وروسيا في الانتظار، بدلا من تقديم الدبلوماسية والمساعدة في التوصل إلى حلول وسط».

واتهم خوري الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، والذين لديهم القدرة على التأثير في قرارات الحرب والسلم في الشرق الأوسط، «بعدم أعطاء حرب اليمن الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة منذ إنشائها»، معتبراً «تأجيج المخاوف الإقليمية وانتظار طرف أو آخر لفرض نفسه بالقوة، أمراً غير أخلاقياً بقدر ما هو عقيم ومخيف».

واختتم الباحث الأمريكي تحليله، بالتأكيد على أن «التحدي الذي يواجه المدافعين الحقيقيين عن السلام، كمنظمات حقوق الإنسان الدولية، ورابطات المجتمع المدني في اليمن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كبير ومحبط». لكنه أكد في المقابل على أن ذلك الضغط الذي يمارسونه، «يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تغيير».