أكّدت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في افغانستان "لن يثنيها" عن مواصلة عملها.

وقالت المحكمة في بيان الثلاثاء إن "المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة قانون ستواصل اداء عملها دون أن يثنيها شيء وفقا لمبادئ سيادة القانون".

ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها غداة تهديد مستشار الأمن القومي في البيت الابيض جون بولتون بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا تم فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الاميركي.

ووصف بولتون هذه المحكمة المكلفة خصوصا بمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بأنها "غير فعالة وعديمة المسؤولية، وحتى خطيرة".

وقال الاثنين "في حال استهدفتنا هذه المحكمة (المحكمة الجنائية الدولية) أو استهدفت اسرائيل او حلفاء آخرين لنا، لن نقف مكتوفي الايدي"، معلنا عن سلسلة من الاجراءات المحتملة من بينها عقوبات تستهدف العاملين في المحكمة.

وتابع بولتون "سنمنع هؤلاء القضاة والمدعين العامين من دخول الولايات المتحدة. سنستهدف أملاكهم بعقوبات في إطار النظام المالي الاميركي، وسنطلق ملاحقات بحقهم عبر نظامنا القضائي".

وردا على اتهامات بولتون، أكدت المحكمة أنها "تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها"، كما أكدت أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك او قررت عدم فعل ذلك.

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا الى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو 2002، وصدقت عليها حتى الان 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

وبإمكان المدعي العام فيها اطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط ان تكون احدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الامر على افغانستان مثلا.

لكنها لا تتمتع بصلاحية توقيف المشتبه بهم وتعتمد على الدول الاعضاء للقيام بذلك.

الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة. ومرّر الكونغرس الأميركي في العام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أميركي تحتجزه المحكمة.