خرجت نقابة الحرس الرئاسي في تونس عن صمتها لتعلق على حادث ضبط شحنة مخدرات في سيارة تابعة للرئاسة، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً.

وأصدرت النقابة الأساسية لموظفي رئاسة الجمهورية، بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير عن ضبط كمية من المخدرات في سيارة تابعة للقصر الرئاسي.

وأكّدت النقابة، في البيان الذي تناقلته الصحف التونسية، أن الجهات المختصّة ستكشف كل مُلابسات هذه القضية.

وأضافت أن "الشخص المشتبه فيه بهذه القضية ليس موظفاً برئاسة الجمهورية، ولا علاقة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية بهذه الأزمة".

وبينما قالت مصادر تونسية إن المشتبه فيه يعمل في مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة، أكّدت النقابة أنه تعاقد حديثاً (لبعض الأشهر) لشغل وظيفة "سائق مع مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".

وأوضح بيان النقابة أن المشتبه فيه لم يخضع "للإجراءات المتبعة للانتداب بمؤسسة رئاسة الجمهورية، مثلما هو الحال بالنسبة لموظفي رئاسة الجمهورية كافة".

وأرجعت النقابة هذه الأزمة إلى "تصفية حسابات سياسية لا دخل لنا بها"، دون توضيح مَن يقف وراء ذلك.