حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من التداعيات المرتبة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين في خلق المزيد من البؤس.

وقالت ايزابيل دورانت نائبة رئيس منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) إن "الوضع في غزة أصبح غير صالح للعيش فيه بشكل متزايد".

واعتبرت في تصريحات للصحافيين في جنيف أن الوضع في قطاع غزة كارثياً، بعد 11 عاما من الحصار الاقتصادي.

وأكدت منظمة "اونكتاد" في تقرير جديد نشر الأربعاء، أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يخنقه الاحتلال الإسرائيلي، يتعرض لضرر بالغ بسبب النقص الحاد في الدعم الدولي للفلسطينيين حتى قبل قرار الولايات المتحدة وقف الدعم.

وأظهر التقرير أنه خلال العام الماضي انخفض الدعم التنموي الدولي للفلسطينيين بنسبة تزيد عن 10% مقارنة مع العام الذي سبق، وبلغ ذلك الدعم 720 مليون دولار أي ثلث ملياري دولار حصل عليها الفلسطينيون قبل عقد، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن ذلك الانخفاض الكبير في الدعم جاء قبل قرار حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوقف الكامل لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) والذي كان يصل إلى نحو 350 مليون دولار سنوياً.

كما أوقفت واشنطن مبلغ 200 مليون دولار كانت تدفعها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يواس ايد) للفلسطينيين، وذكرت في عطلة نهاية الأسبوع أنها ستخفض مبلغ 25 مليون دولار إضافي من المساعدات المباشرة إلى ستة مستشفيات تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين في القدس.

واعتبرت اونكتاد في تقريرها أن انخفاض الدعم الدولي "وتجميد عملية إعادة البناء في غزة والاستهلاك العام والخاص الممول بالديون كلها ترسم صورة قاتمة للنمو المستقبلي.

كما أن القيود الواسعة المفروضة على حركة السكان والسلع، وعمليات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية، وتسارع بناء المستوطنات الإسرائيلية تشكل جميعها عوامل تضر بالاقتصاد.

وانتقد تقرير المنظمة الدولية "اونكتاد" تقييد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من أعلى مستوى بطالة في العالم ، يزيد عن 27% في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ويصل إلى نحو 44% في غزة لوحدها.

وتتأثر النساء والشباب بشكل خاص بانعدام الوظائف، بحسب التقرير الذي قال إن نصف الفلسطينيين تحت سن 30 عاما عاطلون عن العمل، بينما لا تشارك سوى 19% من النساء في سوق العمل.

وأكدت أونكتاد أن مجرد إزالة بعض القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينيين يمكن أن يسمح بانتعاش إجمالي اقتصاد الإقليم بنسبة تصل إلى 10 بالمائة.

وكانت اونكتاد قالت في تقرير لها نشر العام الماضي، إن الاقتصاد الفلسطيني يمكن أن يتضاعف بسهولة وأن البطالة والفقر المرتفعين سوف ينخفضان إذا ما تم رفع الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت أونكتاد في عام 2012، من أن المنطقة قد تصبح "غير صالحة للسكن" بحلول عام 2020 ما لم يتم عكس الاتجاهات، ولكن المنظمة الأممية قالت في تقرير الأربعاء إن الظروف أسوأ مما كانت عليه عند إطلاق ذلك التنبؤ، وفقا لفرانس برس .

وخلال العقد الماضي، تعرضت غزة لثلاث عمليات عسكرية كبرى وحصار جوي وبحري وبري متواصل من الجيش الإسرائيلي دمر قدرتها الإنتاجية.

ويعتمد سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة على معدل دخل حقيقي لكل شخص يقل بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2000، ويخضع القطاع لحصار إسرائيلي محكم ويعاني سكانه من انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعليق تسليم الوقود.

وتؤكد وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن نحو 80 بالمائة من زهاء مليوني شخص في هذا القطاع يعتمدون على المساعدات.

وتدعو الأمم المتحدة إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على المستشفيات وشبكة توزيع المياه والصرف الصحي.

وتدعي إسرائيل أن حصارها البحري لقطاع غزة يهدف لمنع وصول الأسلحة لجماعات النشطاء ومنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع. وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حماس كـمنظمة إرهابية.

وتفرض إسرائيل حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ عام 2006، وذلك بإغلاق كافة معابره، باستثناء معبر تجاري واحد يفتح بشكل جزئي وهو معبر كرم أبو سالم.