تعاني مديريات محافظة حضرموت من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، الانعدام الكامل للمشتقات أفرغ شوارع المحافظة من السيارات، وأصبح حلم المواطن في حضرموت الحصول على بعض ليترات من البترول بعد مكوثه في طابور ليوم كامل أو أكثر في أغلب الأحيان.
أزمة انتشرت على إثرها الأسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية التي يصل لتر البترول في بعضها إلى أكثر من 2$، انتشار كبير ساعد عليه غياب الأجهزة المعنية عن أداء واجبها تجاه هذه الظاهرة.

يرى الإعلامي عبدالله مؤمن، «انتشاراً مهولاً لسوق المحروقات السوداء في شوارع مدن، حضرموت، هذه السوق القذرة المستغلة لحاجة المواطن الماسة للترات البترول التي يستعين بها على قضاء حوائجه... مَن يقف خلفها وخلف تداعياتها؟»، مضيفاً «أليس من واجب السلطة المحلية منع هذه الحالة من الابتزاز الذي يفرضه تجار هذه السوق على المواطنين وبأسعار باهظة، حيث يصل اللتر إلى أكثر من 1000 ريال في أحيان كثيرة؟».

ويستطرد «ننتظر تحركا جادا من الجهات المسؤولة للحد من هذا النوع من الابتزاز الحاصل في وضح النهار، إذا كان المواطن يعني للسلطة المحلية شيئا، كما يرددون هم دائماً في خطاباتهم في كل المحافل».

قطع من أجل الزيادة
يرى الكثير من المواطنين أن السلطة المحلية وهوامير تجارة النفط بحضرموت والجمهورية، يعمدون إلى خلق مثل هذه الأزمات من أجل زيادة جديدة في أسعار المشتقات النفطية، هذه الطريقة أوصلت سعر لتر البترول في محطات حضرموت من 270 ريال إلى 410 ريال في أقل من 6 أشهر، كما يقول المواطن رامي حمدون.

ويرى حمدون، أن «الهوامير لديهم زيادة جديدة للأسعار، هذا ما تعودنا عليه منذ ما قبل العام 2011م، لكن الآن بشكل أسرع وأرفع بالزيادة، ففي أشهر معدودة قفز سعر المشتقات إلى ما يقارب الضعف، الحكومة تطالب الشعب بالصبر!»

وجهة نظر يوافقها في الطرح الإعلامي بامؤمن، الذي قال : «هي حالة طبيعية تسبق كل ارتفاع جديد لسعر المحروقات، بعد قطعه نهائياً من المحطات العامة، بإيعاز من الشركات والتجار الموردين».

هواجس أكدها مدير شركة النفط بساحل حضرموت المهندس عوض بن هامل، الذي أرجع في حديثة لوسائل إعلام محلية، سبب الأزمة إلى «توقف التجار الموردين للمشتقات عن توريد الديزل والبترول مطالبين برفع سعرهما بسبب انخفاض سعر العملة المحلية»، موضحاً «أن شركة النفط رفضت عرض التجار هذا، خاصة في ظل فقر الناس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما دفع بهؤلاء التجار إلى إيقاف عملية توريد المشتقات مما تسبب في هذه الأزمة».

تغييب لدور شركة النفط

حديث بن هامل وضع الكثير من التساؤلات لدى الشارع الحضرمي، الذي استغرب سيطرة بعض التجار على توريد المشتقات النفطية وتحكمهم في الزيادات والجرعات، في ظل وجود شركتي نفط بالساحل والوادي، وكذا وجود مصفاة شركة «بترومسيلة» في المحافظة.

من جهته، قال الداعية عبد الرحمن باعباد: «نستغرب أن الدولة لا تستطيع أن تستورد النفط لتبيعه شركة نفطها لمواطنيها، في حين يستطيع تاجر ما أن يستورده وأن يضع الربح المناسب له»، مطالباً بإعادة دور «شركة النفط واستقلالها فهذا كفيل بانتهاء الأزمة وتخفيف الأسعار، وعلى السلطة بحضرموت بالتنسيق مع الرئاسة أن تستفيد من مصفاة بترومسيلة وإنتاجها اليومي، وتوجيهها بالاتفاق معها للتغطية المحلية للمحطات بالسعر المدعوم مع مراقبة ذلك ليكون خيرها لأهلها فهم أولى بالمعروف».

الجدير ذكره أن سعر مادتي البترول والديزل في محطات وادي حضرموت تسجل أسعاراً أغلى من ساحل حضرموت، بعدما تم حصر توريد المشتقات عبر مناقصات وصفقات تجريها شركة النفط بالساحل من دون سواها.

*العربي