يواجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اتهاما بـ"التخبط والقذف والتشهير"، وذلك من قبل النائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، عبد السلام المالكي، الذي دعا إلى رفع دعوة قضائية رئيس الوزراء.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن المالكي قوله إنه يدعو رئاسة مجلس النواب إلى رفع دعوى قضائية ضد العبادي بتهمة "القذف والتشهير"، متهما العبادي بـ"التخبط".

وقال المالكي إن "دعوى العبادي خلال مؤتمر صحفي لفتح تحقيق بما يدعي أنه تصوير أوراق اقتراع خلال انتخابات مجلس النواب هو أمر معيب أن يصدر من رئيس أعلى سلطة تنفيذية حتى وإن كانت منتهية الولاية تجاه أعلى سلطة تشريعية وأمام وسائل الإعلام".

وأضاف أن "هكذا أمور حتى لو فرضنا أنها صحيحة وهي غير صحيحة بالمطلق، فلا ينبغي تداولها هكذا بما يضر بسمعة العراق الديمقراطية أمام دول العالم وهو تصرف غير عقلاني أو حكيم من شخص من المفترض أن يكون من الحامين لسمعة العراق دوليا".

وتابع، أن "تخبط العبادي ابتدأ بالتهم التي أثارها على الانتخابات وادعائه بأنها مزورة ثم تجميده عمل المفوضية المستقلة للانتخابات حتى بعد ثبوت صحة النتائج من القضاة المنتدبين ثم تلاها بإقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض لأنه رفض ترشيحه لولاية ثانية واستمر تخبطه بإثارة مشاكل بين حمايته وأمن البرلمان خلال استضافته بجلسة البرلمان لمناقشة أوضاع البصرة ثم تشاجر مع محافظ البصرة بنفس الجلسة ليكملها اليوم بتوجيه التهم بتخبط واضح للطعن بجلسة انتخاب رئاسة البرلمان".

كما أشار إلى أن "فشل العبادي وفشل مرشحه لرئاسة الوزراء وضياع كل شعاراته من مكافحة الفساد والإصلاح بعد أن كان أول الداعمين للفاسدين ودفع بهم لتولي مناصب سيادية لولا حنكة البرلمان وإفشالهم لمخططاته، كل هذه الأمور جعلت العبادي لا يعي ما يفعل".

وأكد المالكي، على "ضرورة وضع حد لتلك التخبطات التي أثرت على سمعة العراق دوليا وإقليميا، والتي وصلت للطعن بانتخابات أعلى سلطة تشريعية"، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى رفع دعوى قضائية ضد العبادي بتهمة القذف والتشهير وأن يتم إبعاده من المشهد السياسي بشكل نهائي.

وكان العبادي دعا، خلال المؤتمر الأسبوعي أمس الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق بشأن تصوير أوراق الاقتراع خلال انتخاب رئيس البرلمان.