أمرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، وابنته، وتعليق الأحكام الصادرة ضده.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام محلية القول إن المحكمة العليا في باكستان أمرت بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق وابنته، وتعليق الأحكام التي تلقاها من محكمة المساءلة في يوليو/ تموز.

وقالت قناة "جيو تي في" وإذاعات محلية أخرى إن المحكمة أوقفت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على شريف وسبع سنوات على ابنته مريم، بسبب اتهامات فساد ترتبط بملكية أسرته لشقق في فاخرة في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت محكمة باكستانية مختصة بمكافحة الفساد قضت، في 6 يوليو/ تموز الماضي، بسجن رئيس الوزراء السابق لمدة 10 سنوات، على خلفيه اتهامه بالفساد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي الادعاء، سردار مظفر عباسي، القول إن محكمة باكستانية لمكافحة الفساد حكمت على رئيس الوزراء السابق بالسجن عشر سنوات، على خلفية شراء شقق سكنية راقية في لندن.

كما حكم على ابنته مريم، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها وريثته السياسية، بالسجن لمدة سبع سنوات.

كان شريف قد وصف، في وقت سابق، إجراءات محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية ومطاردة قضائية، وألقي القبض عليه في 13 يوليو/ تموز.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قضت، في 28 يوليو من العام الماضي، بعدم أهلية رئيس شريف للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.