قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، اليوم الأربعاء 24 أكتوبر/تشرين الأول، إن فرنسا قد تتخذ إجراءات عقابية ضد السعودية، في حال إثبات تورطها في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، في تصريحات للصحفيين لوكالة "رويترز" إلى أن باريس ستتخذ الإجراء الملائم في حال ثبت تورط السعودية في قتل خاشقجي.

وتابع قائلا: "طالما أن الحقائق لم تثبت بوضوح، ولم تؤكدها وكالاتنا الاستخباراتية، فإننا لن نتخذ أي قرار".

ومضى بقوله: "لكن من ناحية أخرى، بمجرد أن يتم إلقاء الضوء على هذه القضية وتم تأكيدها من خلال وكالاتنا الاستخباراتية، بناءً على الفرضية القائلة بأن مسؤولية المملكة العربية السعودية قد تم إثباتها، فإننا سنستخلص الاستنتاجات الضرورية وتتخذ إجراءات".

وأردف: "مثل هذه الخطوة لن تنطوي فقط على وقف من مبيعات الأسلحة".

وكانت بريطانيا وأمريكا قد اتخذت إجراءات بمنع المشتبه بهم في قضية قتل خاشقجي من دخول بلادهم، ضمن إجراءات عقابية ضدهم.

كما قال مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، إن فرنسا لن تتخذ أي "قرار متعجل" بشأن مستقبل علاقتها الاستراتيجية مع السعودية إلى أن تتضح الحقائق حول مقتل خاشقجي.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.   

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.