رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بالدعوات الأخيرة للاستئناف الفوري للعملية السياسية والتدابير للتوصل لوقف الأعمال العدائية في اليمن.

وحث المبعوث الأممي، في بيان نشره موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء مع جهود استئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة، من أجل التوصل لاتفاق على إطار للمفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة، التي تتضمن على وجه الخصوص تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني وتبادل الأسرى وإعادة فتح مطار صنعاء".

وقال: "ما زلنا ملتزمين بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل".

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع، وأنه سيواصل العمل مع كافة الأطراف للاتفاق على خطوات ملموسة لتجنيب اليمنيين النتائج الكارثية لاستمرار الصراع، وللتعامل على وجه السرعة، مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن".

وعبر المبعوث الخاص عن تفاؤله بالانخراط الإيجابي لكل من الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مع جهوده".

وأكد عزمه على مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن.

وكانت روسيا الاتحادية وأمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، قد دعوا إلى دعم جهود إحلال السلام في اليمن، من خلال مساندة مساعي المبعوث الأممي من أجل إيقاف الحرب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.