قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الميزانية العسكرية لإيران، ارتفعت بنسبة 40% منذ توقيع الاتفاقية النووية، لافتا إلى أن الاتفاق لم يحقق المرجو منه، وذلك في بيان قبل يومين على بدء عودة العقوبات على طهران في الـ5 من الشهر الجاري.

وقال ترامب: "لم ينجح هذا الاتفاق في تحقيق هدفه الأساسي، ألا وهو قطع كافة سبل الحصول على قنبلة نووية إيرانية بشكل دائم، ولم يحرك ساكنا للتعامل مع تصرفات النظام الخبيثة عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأبعد منه.. ارتفعت الميزانية العسكرية الإيرانية بحوالي 40% منذ تم التوصل إلى الصفقة النووية الكارثية. لقد ضخ النظام الإيراني مليارات الدولارات في الصراعات الإقليمية وسرع تطوير الصواريخ وانتشار الأسلحة وكذب بشكل متكرر بخصوص طموحاته النووية".

وتابع قائلا: "سيكتمل إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الصفقة النووية الإيرانية يوم الاثنين الواقع فيه 5 تشرين الثاني/نوفمبر. ستعود آخر مجموعة من العقوبات التي تم رفعها بموجب الصفقة النووية المريعة إلى حيز التنفيذ، بما في ذلك عقوبات قوية على قطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن في إيران وعقوبات تستهدف المعاملات مع بنك إيران المركزي والمصارف الإيرانية الخاضعة للعقوبات.. يتمثل هدفنا في إجبار النظام على اتخاذ قرار واضح: إما التخلي عن سلوكه المدمر أو المتابعة في المسار نحو كارثة اقتصادية".

وأضاف: "ستستهدف العقوبات العائدات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل برنامجه النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ونشرها وتغذية الصراع الإقليمي ودعم الإرهاب وإثراء قادته.. وتمثل هذه الإجراءات، إلى جانب 19 جولة من العقوبات منذ كانون الثاني/يناير 2017، أشد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ولها بالفعل تأثير مدمر على الاقتصاد الإيراني".

ولفت الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن "الريال الإيراني فقد في خلال العام الماضي حوالى 70% من قيمته وينزلق اقتصاد إيران نحو الركود. تضاعف معدل التضخم في إيران أربع مرات منذ أيار/مايو من هذا العام، إذ بلغ 37٪ في تشرين الأول/أكتوبر. قررت أكثر من 100 شركة وقف التعامل التجاري مع إيران ونتوقع أن يزداد هذا العدد. يجب على الحكومات والشركات أن تسأل نفسها إذا كان الاستمرار في التعامل مع إيران يستحق المخاطرة".