ستفتح بورصة النفط العالمية، غدا الإثنين، على وقع حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية بحق إيران، تطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد، وتعاملات مالية.

إيران التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام، في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للنقد الأجنبي.

تأتي العقوبات المرتقبة، تنفيذا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو/ تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون ثاني 2016.

ترامب، أعلن قبل 6 شهور الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس/ آب الفائت.

وطالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيود على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد.

لكن العقوبة الأقسى على طهران، تتمثل في مس عصب الاقتصاد ممثلا في الصناعة النفطية وصادراته، وتعاملات شركات الخام الأجنبية (منتجون ومستوردون)، مع نظيرتها الإيرانية.

طهران، هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" بـ 3.45 ملايين برميل يوميا، ومتوسط صادرات تتراوح بين 2 - 2.2 مليون برميل يوميا.

أول أمس الجمعة، تنفست أسواق النفط والأسهم حتى سوق الصرف الموازية في إيران، قليلا، بإعلان واشنطن إعفاء 8 دول من عقوبات النفط المرتقبة.

هذا الإعفاء، سيمنح طهران أسواقا كان من المفترض أن تغلق بوجهها، لكنها (أي الأسواق)، لا تكف أمام رغبة إيران بمنع حصول أي خفض في الصادرات.

لم تعلن طهران للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، منذ مايو/ أيار الماضي، عن أرقامها الرسمية لصادرات النفط للخارج، أي منذ إعلان العقوبات، وتخارج شركات أجنبية وتوقف شركات أخرى عن شراء النفط الإيراني.

وتعي الولايات المتحدة الأمريكية، أن الإبقاء على القيود دون إعفاءات، يعني أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، وهو أمر لا يرجوه المجتمع الدولي.

إذ تشهد العملة المحلية (الريال)، أزمة هبوط حادة بلغت ذروتها في أغسطس/ آب الماضي، ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء 190 ألف ريال.

كان سعر الدولار مطلع العام الجاري، يساوي 42.9 ألف ريال، لكنه وفق أسعار السوق السوداء اليوم الأحد، يبلغ قرابة 143 ألف ريال، بحسب موقع "بونباست" المختص بتتبع سوق الصرف.

نتيجة لانهيار أسعار الصرف، بلغت نسبة التضخم مستويات فوق 30 بالمائة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 34 بالمائة بحلول 2019.

لكن إيران، لديها خبرة في التملص من العقوبات على مدار السنوات بين 2012 - 2015، عندما اشتدت عليها العقوبات النفطية الأمريكية.

يعد النفط العراقي، أحد قنوات التهريب للنفط الإيراني، سواء عبر حقول إنتاج مشتركة أو من خلال أنابيب نقل الخام القائمة إلى العراق.

كذلك، أمام إيران قنوات تهريب للخام عبر شركات خاصة، أو تقديم تسهيلات كبيرة للمشترين بعيدا عن القنوات الرسمية، عبر منحهم امتياز السداد لفترة تصل 90 يوما.

في الوقت الحالي، معظم مدفوعات تجارة النفط حول العالم، تتم إما بالدفع نقدا عند التسليم، أو فترة أقصاها 30 يوما في أفضل الأحوال.

تشير توقعات مؤسسات اقتصادية وشركات نفطية، هبوط صادرات النفط الإيرانية، بنحو مليون برميل يوميا، لكن منذ شهور تعلن دول رئيسة من "أوبك" بقيادة السعودية، قدرتها على تعويض أي نقص في السوق العالمية.