اتفقت وزارة التربية والتعليم في حكومة "هادي" مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أمس الثلاثاء، على آلية صرف المنحة المقدمة من السعودية والإمارات، والمخصصة كحوافز للمعلمين في المدارس اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها في عدن والرياض والتابعة لحكومة هادي، إن وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف أقرتا آلية توزيع الحوافز العينية للمعلمين وفق قاعدة البيانات لعام 2014.

وذكرت الوكالة ان لقاء ضم وكلاء وزارة التربية والتعليم، ومستشارة منظمة اليونيسيف الإقليمية جانيت، في عدن، ناقش خطة إعادة البرمجة الثالثة لمشروع الشراكة العالمية في التعليم والذي سينتهي صيف العام القادم.

وأكد اللقاء على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم عملية الإشراف على توزيع المرتبات بعد إيداع المنحة المالية في البنك المركزي بعدن، وتوزيعها بشكل مباشر للمعلمين على أساس قاعدة بيانات 2014.

وأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كبالاري، الأحد الماضي، أن المنظمة ستبدأ في ديسمبر / كانون الأول القادم بتنفيذ برنامج "حوافز" الخاص بالمعلمين والعاملين في قطاع الصحة في اليمن الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو عامين.

وقال كابلاري، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية عمان، إن المنظمة ستقوم بصرف حوافز لـ 130 ألف معلم لم يستلموا مرتباتهم، بواقع 50 دولار لكل معلم، ومبلغ آخر للعاملين في قطاع الصحة.

وأكد وزير التربية والتعليم في حكومة هادي الدكتور عبدالله لملس، الخميس الماضي، أن وزارته بعدن سيكون لها الدور الرئيسي لمشروع الحوافز للمعلمين.. موضحاً أن الوزارة ستعمل على تحويل المبالغ أولا إلى البنك المركزي بعدن والتوزيع المباشر على المعلمين والنازحين المستفيدين على أساس بيانات عام 2014 بالتنسيق بين اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم في عدن.

وحذرت منظمات أممية ودولية، مؤخرا، من أن المزيد في تأخير دفع مرتبات المعلمين في اليمن، سيؤدي إلى انهيار قطاع التعليم في هذا البلد الذي يعيش حرباً طاحنة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وتوقفت عملية صرف مرتبات معظم موظفي القطاع العام، وخصوصاً المعلمين والمعلمات في المناطق الشمالية منذ ما يزيد عن عامين، عقب قرار حكومة "هادي" في سبتمبر أيلول 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية.

وقبل صدور قرار نقل البنك اليمني المركزي كانت الرواتب تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، حيث تؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.