الخرطوم .. خبير اقتصادي يحذر الحكومة السودانية من عدم تنفيذ هذه الإجراءات
الأحد 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 الساعة 04 مساءً / المركز اليمني للإعلام
عدد القراءات (524)
 


أكد الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي السوداني، أن الفجوة بين سعر الدولار في السوق والذي وصل إلى 56 جنيها مقابل الدولار والسعر الرسمي في البنك المركزي 47.5 جنيها، هو نتيجة لعمليات التعامل بالشيكات، نظرا لندرة السيولة مما يجعل الفارق يقل كثيرا في حالات الكاش.

وأضاف الخبير الاقتصادي، حذرنا الدولة من أن السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها إن لم يتم بصورة عاجلة وسريعة اتخاذ إجراءات تجاهها لن تكون آثارها بالشكل المطلوب، رغم تصريحات الحكومة بأن سياساتها الاقتصادية قد جذبت لها في أقل من شهر 232 مليون دولار، وكان يمكن أن تصل الحصيلة لأكثر من مليار دولار إذا استمعت الحكومة لما نصحنا به.

وتابع الناير، عندما تم تحرير سعر الصرف إلى 47.5 في السوق الرسمي لينافس السوق الموازي ويجذب النقد الأجنبي كان يستهدف ثلاثة مصادر أساسية للنقد الأجنبي "الصادر"، حيث أصبح السعر مناسب لمصدري المنتجات غير البترولية حتى وإن وصل السعر لـ52 جنيها للدولار.

وطالب الخبير الاقتصادي بأن تكون هناك حصانة للصادرات بما يشبه الحصانة الدبلوماسية والدستورية حتى لا يتم تعطيلها بالطريق وتوقيفها وفرض رسوم جباية عليها حتى وصولها لميناء التصدير، حتى نضمن إنسياب سيولة هذا المصدر بالكامل طوال العام، والتي تصل إلى ما يقارب 4.4 مليار دولار.

والمصدر الثاني للعملة الأجنبية هو الذهب، وهناك تحد كثيرا للحكومة أنه بدون إنشاء بورصة للذهب لن يتم السيطرة على تجارة هذا المنتج الهام، فلا يستطيع بنك السودان شراء تلك الكميات الكبيرة من الذهب وبالتالي هناك زيادة في معدل التهريب، والعنصر الثالث للعملة الأجنبية هو "المغتربين"، إن لم تكن هناك حوافز من جانب الحكومة تدفعهم للذهاب إلى البنك وتحويل مدخراتهم إلى الداخل، وغير ذلك ستكون الطرق غير الرسمية هى البديل، وإن لم تقم الدولة بالإجراءات الثلاث السابقة فيمكن أن تتسع الفجوة بين السعرين "الرسمي والموازي" بشكل كبير.

ودعا الناير القائمين على أمر الاقتصاد لضبط وتوحيد الخطاب الاقتصادي حتى لايقدح المواطنون في مصداقيتهم في إدارة الشأن الاقتصادي، حيث إن الشعب السوداني قد اعتاد في الفترة الماضية وتحديدا بعد التحديات التي واجهت الاقتصاد عقب انفصال الجنوب على سماع تصريحات واضحة من القائمين على أمر الاقتصاد في مثل هذه الأيام من كل عام بالتأكيد على عدم رفع الدعم عن السلع الأساسية ومن ثم يفاجأ برفع الدعم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه يتفق تماما مع توجه رئيس مجلس الوزراء الرامي إلى عدم رفع الدعم عن السلع إلا بعد التعافي الاقتصادي، مؤكدا أن التباين في تصريحات المسؤولين عن الشأن الاقتصادي يتطلب توحيد الرؤية ومركز صنع القرار الاقتصادي.

يذكر أن الجنيه السوداني يعاني خلال الأسابيع الماضية من عمليات هبوط متفاوته أمام الدولار ترتفع أحيانا وتنخفض في بعض الأوقات ولكنها لا تصل في جميع الأحوال إلى السعر الرسمي الذي حددته الحكومة بـ47.5 جنيها مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد إجراءات الحكومة الجديدة في الخرطوم للإصلاح الاقتصادي.


تعليقات:
    قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:
  • الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
  • منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
  • إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
  • إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
  • إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
  • العديد من الخصائص والتفضيلات
للتسجيل وحجز الاسم
إضغط هنا
للدخول إلى حسابك
إضغط هنا
الإخوة / متصفحي موقع المركز اليمني للإعلام نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
مواضيع مرتبطة
السفارة الروسية ترفض التعليق على تقارير عن "جاسوس" ثان في النمسا
ترامب وأردوغان يبحثان قضية خاشقجي في باريس
متظاهرة "عارية الصدر" تقتحم موكب ترامب في باريس
عباس: هناك مؤامرة من "حماس" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة
موسكو تطالب واشنطن بالتوقف عن اضطهاد الصحفيين الروس