أعلنت وزارة التخطيط العراقي توقيع بغداد والاتحاد الأوروبي اتفاقا لدعم جهود ما بعد الحرب والمساعدة في تعزيز التنمية والشفافية والمساءلة وإزالة التلوث والألغام.

ويأتي توقيع الاتفاق وسط انتقادات لدور المنظمات الدولية الضعيف إزاء دعم إعادة الإعمار والتخفيف من أزمة النزوح.

وقال وزير التخطيط فؤاد حسين في مؤتمر صحفي: "العراق وقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تخص قضايا تطبيق اللامركزية، ودعم القطاع النفطي، ودعم عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، لاسيما بعد إزالة الألغام، وإعادة إعمار المدن المحررة، والاستمرار في تفعيل الشراكة وتوسيعها مع الاتحاد الأوروبي والعمل معا لمساعدة الشعب العراقي ودعم اقتصاده".

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي: "نحن هنا لتنفيذ ما اتفقنا عليه في مؤتمر الكويت وترجمته إلى أفعال، من خلال توقيع ثلاثة اتفاقات، وأن المجموعة الأولى من الاتفاقات تعنى بدعم العراق بمبلغ 72 مليون يورو لإعادة الإعمار".

وأضاف "أن المجموعة الثانية من الاتفاقات تستهدف حزمة المساعدة المالية لتحقيق الانتعاش والاستقرار، من خلال التنمية المحلية التي تركز على محافظات الأنبار والبصرة ودهوك وأربيل وميسان ونينوى وصلاح الدين والسليمانية وذي قار، بتمويل يبلغ في مجمله 48.5 مليون يورو".

كما أشار إلى أن "الجزء الثالث من هذه الحزمة يبلغ 14 مليون يورو، ضمن اتفاقية دعم جهود الحكومة العراقية في إصلاح قطاع الطاقة، وتعمل هذه المساعدة على مد يد العون للسلطات العراقية، لضمان وصول المزيد من الطاقة لسكان العراق، وذلك بالتركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتقليل من إشعال الغاز المرافق خلال استخراج النفط، بما يسهم في تعزيز توفير الطاقة المستدامة قليلة الكلفة، والحد من الأثر البيئي لحرق المواد الهيدروكربونية".