أعلن ميشال فورست المسؤول الأممي في حقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 1100 حقوقي في العالم بين عامي 2015 و2017.

وقال فورست: "الحالة الراهنة لا تدعو للسرور.. جرائم القتل ترتكب بشكل متزايد والجريمة المنظمة ترعاها أحيانا شركات دولية تعمل بشكل خاص في قطاع التعدين".

ولفت المسؤول الأممي إلى أن الاعتداءات الجسدية والتهديدات وعمليات الخطف والإخفاء تتزايد في جميع أنحاء العالم، مسلطا الضوء كذلك على ازدياد "ظاهرة الإفلات من العقاب".

وأشار إلى الوضع في أمريكا اللاتينية حيث "من أصل كل مئة جريمة قتل ترتكب بحق مدافعين عن حقوق الإنسان، يتمّ التحقيق في خمس جرائم ويتم توجيه الاتهام في جريمتين يساق المتهمون فيهما إلى القضاء".

كما أعرب فورست عن قلقه من حملات القدح والذم والتشهير التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن "تقييد المساحة المخصصة للمجتمع المدني في العالم، بما في ذلك في أوروبا الغربية".