جددت الكويت التأكيد على دعمها للجهود الرامية لحل النزاعات في اليمن بالطرق السلمية من خلال جهود الوساطة خاصة إذا ما كانت الأمم المتحدة هي الطرف الميسر لها.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن امس الجمعة لمناقشة الأوضاع في اليمن, ان ذلك ينطلق من ايمان الكويت بالأهمية المتعاظمة لهذه المنظمة وقراراتها المتخذة من مختلف أجهزتها الحيوية وعلى رأسها مجلس الأمن بوصفه الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والامن الدوليين.

وأكد انه بسبب إيمان الكويت بأن الحل للأزمة باليمن هو حل سياسي, فقد وفرت طائرة خاصة أقلت غالبية الوفد من صنعاء الى السويد للمشاركة في جولة المشاورات الأخيرة, وتمنى أن تقوم جميع الأطراف اليمنية باستثمار نتائجها واستكمال الخطوات المحددة فيها للتوصل الى اتفاق شامل يقود في محصلته النهائية الى وقف الآثار الكارثية للأزمة التي يواجهها اليمن.

وأشار مندوب الكويت الى ان مجلس الامن استمع “باهتمام” لإحاطة المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث التي حملت في طياتها “رسائل باعثة للأمل نحو وقف مدى الأزمة التي تعصف باليمن منذ سبتمبر 2014” حيث أظهرت جولة المشاورات التي استضافتها السويد “حرص المجتمع الدولي واهتمامه بتداعيات تلك الأزمة”.

وأشار العتيبي الى ان تلك الازمة “امتدت أبعادها الى مسارات مؤسفة هددت خلالها الأمن والاستقرار الإقليمي وخلفت آثارا سلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية في اليمن”.

وأضاف ان “التقدم النسبي الملحوظ في تلك الجولة من المشاورات يعد نجاحا كبيرا إذا ما أخذنا بالاعتبار حيثيات الأزمة والظروف المحيطة بها”, موضحا ان هذا التقدم “لم يكن له أن يتم إلا من خلال توافر العوامل الرئيسية الممثلة بوحدة مجلس الأمن تجاه الملف اليمني”.

وأشار العتيبي, وفق وكالة الانباء الكويتية, الى الدور الكبير الذي قامت به دول تحالف دعم الشرعية في تذليل جميع العقبات أمام عقد تلك الجولة, إضافة للانخراط الجدي للأطراف اليمنية من خلال مشاركتها الفاعلة وتعاطيها الملحوظ مع جهود غريفيث.

وذكر العتيبي انه رغم أن جولة مشاورات ستوكهولم لم تخرج بتفاهمات حيال جميع القضايا التي تم تناولها هناك إلا أن ما تم الوصول إليه من اتفاق حول مدن وموانئ الحديدة وإعلان تفاهم حول مدينة تعز, إضافة للتوافق حول آلية تنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى سيسهم في حال إنفاذه في معالجة الآثار الإنسانية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني.

وأضاف ان مدينة (الحديدة) وموانئها مثلت “عنوانا لتفاقم الآثار الإنسانية الصعبة ونرى هنا أن هذا الاتفاق المحدد بمراحل تنفيذية سيعمد في حال تنفيذه إلى وقف إطلاق النار وإعادة انتشار مشترك للقوات الى مواقع خارج المدن والموانئ وإعطاء الأمم المتحدة دورا قياديا في مراقبة هذه الإجراءات”.

وأفاد العتيبي بأن ذلك سيسمح بإعطاء هامش كبير من حرية الحركة والوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وضمان عدم تعرضها للعرقلة أو السلب كما كان يحدث في السابق وسيسهم في تسهيل حركة وصول البضائع والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية خلال قيام الأمم المتحدة بتعزيز آليتها للتحقق والتفتيش.

واكد أهمية إيداع جميع إيرادات هذه الموانئ الثلاثة بفرع البنك المركزي بالحديدة وذلك للمساهمة في دفع رواتب الموظفين في جميع انحاء اليمن ما سيكون له الأثر الإيجابي في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية الصعبة.

وأضاف العتيبي ان ذلك سيسهم في دعم سعر الصرف للعملة الوطنية والتي شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة استقر خلالها سعر صرف الريال اليمني الى حوالي 450 ريالا مقابل الدولار الأمريكي بعد أن كان قبل حوالي شهر 800 ريال أمام الدولار.

وحول مدينة (تعز) التي تشهد “حصارا مؤلما” منذ أكثر من ثلاثة أعوام, اعرب العتيبي عن الامل في أن يستمر إعلان التفاهمات حيالها والذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية في إنهاء الآثار السلبية للحصار المفروض عليها ويجنب سكانها مجابهة أخطار الأزمة الإنسانية.

وعبر مندوب الكويت عن تطلعه لقيام الأطراف اليمنية بالالتزام الجاد بمخرجات مشاورات السويد ما سيكون في حال تنفيذها بمثابة عامل رئيسي في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية وتعمل كذلك على ترجمة جهود المجتمع الدولي وكبار المانحين في مجال دعم الاوضاع الإنسانية.

واكد العتيبي إن اليمن يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن من خلال مراعاة خصوصية ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية ملموسة ذات طابع حساس في مشاورات السويد والتي سيبنى عليها في جولة قادمة من المشاورات في مطلع العام القادم.

واعرب عن تطلعه الى مواصلة الروح التوافقية للمجلس في الشأن اليمني المرتكزة على مخرجاته المتعددة والمتوافق عليها بما يعكس وحدته ويضمن عدم إرسال أي رسائل قد تفهم بشكل خاطئ من أي طرف من الأطراف اليمنية.

وجدد الدعم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وكذلك على أهمية ارتكاز تلك الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في اليمن على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 وبما يضمن سيادة واستقلال اليمن ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.