أصدرت محكمة باكستانية، الإثنين، حكما بالسجن لسبع سنوات بحق رئيس الورزاء المعزول نواز شريف، بعد إدانته في قضية فساد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية، أن السلطات ألقت القبض على شريف، داخل قاعة المحكمة، لتنفيذ حكم السجن.

كما قضت المحكمة أيضا بتغريم شريف، نحو 25 مليون دولار.

ويأتي الحكم على ضوء النتائج النهائية لتحقيق أجراه المكتب الوطني للمساءلة (حكومي) المعني بالتحقيق في قضايا الفساد، حسب المصدر نفسه.

وسبق أن واجه شريف، اتهامات بالفساد كشفت عنهما وثائق مسربة تعرف بـ"أوراق بنما"، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.

وسبق أن أدانت محكمة في إسلام آباد، في مايو/ أيار الماضي، شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، بعد طعن على تلك الأحكام.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قضت المحكمة العليا بأن شريف، تصرف بطريقة "غير جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه تقاضيه راتبا من شركة خاصة بابنه، ومقرها دبي، قبل انتخابات 2013، وذلك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "وثائق بنما".

وقالت المحكمة، إن شريف وابنته وصهره، لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.

ويُصر شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.